أفادت بنود مسودة الاتفاق الذى يتم النقاش حوله من قبل الفرقاء الليبيين، خلال المفاوضات التي تستضيفها (موسكو ) حاليا - والتي وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمي- ، بأن ( موسكو ) ستراقب وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.
وبناء على الوثيقة ، فإن روسيا ستقوم بإرسال وفد من المراقبين لوقف القتال.
كما نصت المسودة على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا ، ورقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.
وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "المليشيا" تسليم أسلحتها.
ومن جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه ، كما نصت على أن يتولى الجيش الوطني الليبي مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج ، فيما ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، ويتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.