كتب – أحمد طارق:
قال مصدر بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة، أصدر قرارًا مخالفًا للقانون، «تضمن تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر للمتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، ومراجعة السجلات والدفاتر والقيد بها وتتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين».
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الهلال اليوم»، اليوم، أن القرار يحمل رقم 344 لسنة 2016 بتاريخ 24/10/2016، بالمخالفة لقانون وزارة العدل، مشيرًا إلى أن «اللجنة المُشكلة توجهت خلال شهر يناير الجارى إلى مقر شركة شرق الدلتا، للتفتيش على أعضاء القطاع القانونى، والذين رفضوا الخضوع للجنة الباطلة بموجب قرار وزارة العدل، التى أكدت على عدم جواز تشكيل هذه اللجنة نظراً لخضوع محاميى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء للنفتيش الفنى بوزارة العدل من الناحية الفنية والإدارية وعدم جواز التفتيش عليهم من أية جهة أخرى».
وأشار إلى «أن اللجنة التى يرأسها المحاسب عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أصرت على التفتيش وهددت المحامين بعدم ترقيتهم أو صرف حوافز لهم، وهو ما أكده المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، الذى هدد -هو الآخر- المحامين بحرمانهم من الحوافز والترقيات»، وفقاً للمصدر.
وأكد المصدر، أن «عبدالمحسن خلف طالب بإخضاع المحامين بكافة الشركات لسيطرته وتنفيذ تعليماته، وأنه دخل خلال الفترة الأخيرة فى أزمات مع عدد من القطاعات القانونية بشركات الكهرباء، منها شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، واللتين رفضتا استقبال اللجنة، لعدم مشروعيتها ومخالفتها لقانون الإدارات القانونية وتعليمات التفتيش الفنى بوزارة العدل، ما دفع قيادات القابضة للكهرباء للتهديد بتخفيض درجاتهم الوظيفية والحرمان من الحوافز وعدم الترقية».