أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنّ المحافظة حرصت منذ تأسيس لجان حماية الطفولة العامة والفرعية أن تضع مصلحة الطفل نصب عينيها، وأن توفر له منظومة خدمات تساعد فى حل كثير من المشكلات التى يتعرض لها، وذلك من خلال تضافر جهود كل العاملين فى مجال الطفولة والأمومة بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأن تعمل على دعم لجان حماية الطفولة بكل قوة حتى تنطلق فى عملها بكفاءة.
وأوضح أنّ اتفاقية التعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة واليونيسيف تضع أيضا مسؤولية على المجتمع المدنى الذى يجب أن يكون شريكًا أساسيًا فى منظومة حماية الطفولة، وأن يضطلع بمسؤولياته تجاه المجتمع، فالجمعيات الأهلية والمنظمات العاملة مع الأطفال هم الأكثر احتكاكا بالأطفال ومشكلاتهم، لذا يجب أن نستثمر خبراتهم فى التعاون مع لجان الحماية .
وأضاف أنّ القاهرة محافظة محورية وجاذبة للأطفال، سواء النازحين من محافظاتهم، هروبًا من قسوة المعاملة من الأهل أو الباحثين عن فرص حياة أفضل، لذلك فإن محافظة القاهرة تعانى من كل المشكلات التى تواجه الأطفال فهناك مشكلة التسرب التعليمى وأطفال الشوارع والعنف والأطفال المعرضين للخطر، وهذه المشكلات تلقى عبأً إضافياً على لجان حماية الطفولة التى يقع على عاتقها مساعدة الأطفال ودرء أى مخاطر يمكن أن يتعرضون لها، كما تضع مهام ومسؤوليات كبيرة على أعضاء هذه اللجان الذين يجب أن يكونوا الملاذ الآمن للطفل، وخاصة الأطفال ذوى الظروف الخاصة، مثل الأطفال المنبوذين والمعنفين والمعاقين، وأن يكونوا مؤهلين ومستعدين للتعامل مع كل الحالات .
وأشار إلى أن الشركاء القائمين على تنفيذ مكون حماية الأطفال فى هذا البرنامج هم المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للطفولة وخطتها التنفيذية، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم بهدف تفعيل منظومة الحماية فى المؤسسات المختلفة، ووضع نظام للإحالة بين كل الجهات المعنية بحماية الأطفال، متابعًا: "من المتوقع أن يستفيد 20,000 طفلاً من آليات أكثر فاعلية لحماية الطفل من خلال 15 لجنة عامة لحماية الطفل تعمل فى 15 محافظة، وفقا للدستور المصرى وقانون الطفل لحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال".
وكانت الحكومة المصرية وقعّت مع الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر 2015 اتفاقية تمويل برنامج "التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"، والهدف العام من البرنامج هو توفير فرص تعليمية للأطفال المعرضين للخطر والأكثر احتياجًا، وتعزيز نظم حماية الطفل فى مصر بمدة تنفيذ البرنامج 60 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.