حددت محكمة القضاء الادارى في مجلس الدولة، جلسة 15 فبراير المقبل ، لنظر الدعوى المقامة من المحامي حميدو جميل البرنس، والتي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.
وذكرت الدعوى أنّ مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال حميدو جميل المحامي، مقيم الدعوى، إنّه آن الأوان لمصر أنّ تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا، وواجب على كل مصري أنّ يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.