أكدت وزارة الموارد المائية والري أن بعض المواقع المغرضة تناولت معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع، والذي تناول العديد من النقاط الهامة، والتي كان قد سبق الإشارة لبعضها في اجتماع واشنطن في 9 ديسمبر الماضي.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.
وأكدت وزارة الري أن البيان تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة، مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي.
وأوضحت أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتبة على ذلك، وسوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين.
وأشارت إلى أن هناك نقاطا عديدة وهامة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد في خلال الأسبوعين المقبلين ينتهي باجتماع واشنطن أواخر شهر يناير الجاري، ومن أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم أيضا تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها.
جدير بالذكر أن الاجتماع القادم يمثل أهمية كبرى للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول إلى اتفاق شامل.
وتنفي وزارة الموارد المائية والري صحة ما ورد ببعض التقارير الصحفية المغرضة التي أشاعت الكثير من اللغط، عبر الإشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، وهو الأمر المخالف للحقيقة، والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات، والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية.
وأهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام بتحري الدقة، وتؤكد أن البيانات الرسمية الصادرة عن الوزاره وما يصدر عن المتحدث الرسمي للوزارة من تصريحات هو المرجع الرئيسي للمعلومات حرصا من الوزارة على إطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل ومكاشفته بالحقيقة.