أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومكونات تلك الأجندة وذلك بعد التحديث.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان لها - حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، لمواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030 تحتوي على 8 أهداف استراتيجية رئيسة ينبثق منها 47 هدفا فرعيا، تتمثل هذه الأهداف في هدف جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعي، والاقتصاد القوي التنافسي المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.
وأوضح التقرير كيفية ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية الـ17، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى مثلًا وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، وكذاك بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية، فيما يرتبط هدف العدالة والاندماج الاجتماعي بأهداف التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، فيما يرتبط هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع بأهداف العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار.
ولفت تقرير الوزارة إلى أن هدف المعرفة والابتكار والبحث العلمي يرتبط بأهداف التعليم الجيد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بينما يرتبط هدف النظام البيئي المتكامل والمستدام بأهداف الطاقة النظيفة، المياه النظيفة، وترشيد الاستهلاك والإنتاج، والحياة في البر وفي المياة، وكذلك هدف العمل المناخي، كما يرتبط هدف حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع بهدف السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما يرتبط هدف السلام والأمن المصري بأهداف القضاء التام على الجوع، والطاقة النظيفة، وهدف المياه النظيفة، وأخيرا يرتبط هدف تعزيز الريادة المصرية بهدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت في أبريل الماضي الحوار المجتمعي للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية تفعيلا لمبدأ المشاركة، وتضم عملية الحوار المجتمعي أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.