نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2019.
وكشف الإنفوجراف، أن أبرز قطاعات الدولة التي تم استهدافها بالشائعات, كان قطاع الاقتصاد الذي جاء في المقدمة بنسبة 27.1%، تلاه قطاع الصحة بنسبة 18.5%، ثم قطاع التعليم بنسبة 17.6%، كما احتل قطاع التموين المرتبة الرابعة بنسبة 8.9%، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع السياحة والآثار بنسبة 6.5%، ثم قطاع الإصلاح الإداري بنسبة 5.8%، وقطاع الإسكان بنسبة 4.8%.
في حين تم استهداف قطاعي الوقود والكهرباء والتضامن الاجتماعي بنسبة 3.3% لكل منهما، كما احتل قطاع النقل والمواصلات المرتبة العاشرة بنسبة 2.4%، وأخيراً احتلت باقي القطاعات الأخرى نسبة 1.8%.
وتفاوتت نسب الشائعات التي استهدفت القطاعات المختلفة خلال أشهر عام 2019، حيث أظهر الإنفوجراف، أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير بنسبة 23.6%، وفي شهر فبراير تقدم قطاع التعليم بنسبة 30.8%، في حين تصدر قطاع الصحة شهر مارس بنسبة 22.4%.
وفي شهر أبريل كان قطاع التعليم الأبرز للمرة الثانية بنسبة 19.6%، وفي شهر مايو تصدر قطاع الاقتصاد للمرة الثانية بنسبة 38.3%، كما تصدرت الشائعات الخاصة قطاع السياحة والآثار شهر يونيو بنسبة 10.9%، وكذلك جاء قطاع التموين على رأس القطاعات الأكثر استهدافاً خلال شهر يوليو بنسبة 16.3%، وفي شهر أغسطس تصدر قطاع الاقتصاد للمرة الثالثة بنسبة 36%.
وبحسب الإنفوجراف، فقد كان قطاع الصحة الأكثر استهدافاً بالشائعات للمرة الثانية وذلك خلال شهر سبتمبر بنسبة 22.7%، وقطاع الاصلاح الإداري بنسبة 11.9% خلال شهر أكتوبر، وفي شهر نوفمبر تصدر قطاع الصحة للمرة الثالثة بنسبة 31.8%، وفي شهر ديسمبر كان قطاع الإسكان الأكثر استهدافاً بنسبة 13.6%.
وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2019، أوضح الإنفوجراف، أن شهر نوفمبر جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.3%، يليه شهر يناير بنسبة 9.4%، ثم شهر فبراير بنسبة 8.9%، وجاء شهر أغسطس في المرتبة الرابعة بنسبة 8.6%، ثم شهر مارس في المرتبة الخامسة بنسبة 8.4%، تلاه شهر مايو بنسبة 8%، ثم شهر أبريل بنسبة 7.9%، واحتل شهر يونيو المرتبة الثامنة بنسبة 7.8%، تلاه شهر سبتمبر بنسبة 7.6%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 7.5%، وجاء شهر يوليو بنسبة 7.4%، فيما احتل شهر أكتوبر المرتبة الثانية عشرة والأخيرة بأقل نسبة وهي 7.2%.
وأظهر الإنفوجراف أن عام 2019 كان من أكثر السنوات استهدافاً بالشائعات منذ عام 2014 بنسبة 37.7%، في حين جاء ثانياً عام 2018 بنسبة 24.4%، وثالثاً عام 2017 بنسبة 15.9%، ورابعاً عام 2016 بنسبة 12.5%، وخامساً عام 2015 بنسبة 6.2%، وأخيراً عام 2014 بنسبة 3.3%.
كما عرض الإنفوجراف، بعض الشائعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب على مدار العام، ومن أبرزها فرض الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج، وصرف ماكينات الـ (ATM) ورق أبيض بدلاً من النقود، وتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، وتأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا، والسجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمي الجديد، واستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، وتداول حلوى مخدرة بالصيدليات، وبناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة، وتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وهروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.
واستعرض الإنفوجراف مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2019، والتي تمثلت في: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة ، وتنازل مصر عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز ، والاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري عقب ميكنة الخدمات الحكومية، وإلغاء الدعم التمويني نهائياً، ودخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وتصدُّر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان، وإلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم2020، وفقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير، وتفشي وباء الكوليرا بمحافظات مصر، ووقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
كما أشار الإنفوجراف إلى أن هناك بعض الشائعات التي تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها تكرار شائعتي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع الاقتصاد، وكذلك تكرار شائعتي إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتداول أدوية فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية بقطاع الصحة، فضلاً عن تكرار شائعتي إلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم، وتقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة بقطاع التعليم، في حين تمثلت الشائعات التي تم تكرارها بقطاع التموين في رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ووقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني.
وبحسب الإنفوجراف أيضاً، فقد شهد قطاع الإصلاح الإداري تكرار عدد من الشائعات أبرزها تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وإجبار الحكومة العاملين بالجهاز الإداري على الخروج للمعاش المبكر، كما تم تكرار شائعتي زيادة أسعار تذاكر القطارات بدايةً من يناير 2020، وزيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلي تكرار شائعتي بيع الحكومة للمباني التاريخية، وتهريب الآثار وبيعها بالخارج، بقطاع السياحة الآثار، وأخيراً تكررت شائعتا سحب الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها، وإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع الإسكان.