أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي  إلا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانوناً وخطورة مخالفة ذلك لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون، حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.

كانت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد ٩ أشخاص تخصص أعضاءه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون وذلك باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية ، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية وخاصة ‏دولة تركيا وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات