وكالات:
تبدأ اجراءات الاستفتاء على تطبيق النظام الرئاسي في تركيا بعد غد الأحد، ويحق لـ 3ر55 مليون تركي التصويت على اعتماد هذا النظام في الداخل . وقد أدلى حوالى 9ر2 مليون تركي يعيشون في الخارج بأصواتهم.
ونشرت وسائل الإعلام التركية عينة من أوراق اقتراع تظهر كلمة "نعم" على اليسار على خلفية بيضاء، و"لا" على اليمين على خلفية بنية. ويحدد الناخبون اختيارهم بوضع علامة تحمل كلمة "اختيار" على الجانب الذي يختارونه، ثم تدخل ورقة الاقتراع في مظروف، يُوضع بدوره في صندوق الاقتراع.
وهناك حوالى 167 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث توجد عدة صناديق بكل مركز اقتراع. وتعين لجنة الانتخابات في كل منطقة مسئولا لكل صندوق اقتراع. ويُسمح لكل حزب من الأحزاب الخمسة الكبرى أن يكون لها ممثل حاضر لمراقبة التصويت والفرز الذي يليه.
ويلتزم المراقبون باعتماد نتيجة التصويت في كل صندوق اقتراع، قبل نقل بطاقات الاقتراع والنتيجة إلى اللجنة الانتخابية الإقليمية. ويتم هناك إدخال النتائج في نظام على الحاسب الآلي، ومن ثم إرسالها إلى اللجنة الانتخابية الوطنية في أنقرة.
وتتم جميع هذه الإجراءات تحت مراقبة ممثلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، كما أن هناك أيضا ممثلون عن حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة في اللجنة الانتخابية الوطنية في أنقرة.
وعن عملية الاستفتاء بالخارج، فقد تم نقل صناديق الاقتراع المغلقة إلى أنقرة جوا ونقلها إلى اللجنة الانتخابية تحت إشراف المسئولين المعنيين.
وبمجرد إغلاق مراكز الاقتراع بعد غد الأحد، سيتم فتحها وفرز الأصوات في حضور مراقبين من الحكومة وأحزاب المعارضة.
وعن المراقبين الدوليين فقد أرسلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 11 مراقبا دوليا إلى أنقرة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت المنظمة، منذ 25 مارس ، 24 مراقبا دوليا إلى البلاد تستمر مهمتهم فترة طويلة .
وستبدأ عملية الفرز بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع بعد غد الأحد. وستقرر السلطات الانتخابية موعد بدء وسائل الإعلام في إعلان النتائج. ويحدث هذا عادة بعد بضع ساعات على انتهاء التصويت. ولن تكون هناك توقعات بناء على استطلاعات آراء الناخبين عقب التصويت، ولكن سيتم إعلان نتائج فردية من جميع أنحاء البلاد، وتليها تحديثات مستمرة. ويتوقف موعد معرفة النتيجة بشكل أساسي على مدى تقارب الأصوات المؤيدة والرافضة. ولكن يفترض أن تتضح النتيجة خلال المساء أو في الساعات الأولى من يوم الاثنين المقبل.
ووفقا لخطط اللجنة الانتخابية، سيتم وضع 461 صندوق اقتراع في السجون. وسيتاح التصويت للأعداد الكبيرة من معارضي حكومة حزب العدالة والتنمية.