كتبت: نرمين جمال
رحب الاتحاد العام لنساء مصر، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق الشفوي ويوثقه.
وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، فى بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إن مواجهة الارتفاع المستمر في نسبة الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها سواء المرتبطة بالأزمة الاقتصادية أو بالعوامل الثقافية والاجتماعية والبدء فى مواجتهتها.
وأضافت أن الاتحاد سبق وتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح، وكانت أحد مواده التى أرسلها إلى الرئيس وعدد من النواب أن "يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق".
ويرى الاتحاد أن هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، وأن تجارب الدول العربية التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاضي أثبتت أنها الأكثر عدلا؛ لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية على الأطفال وغيرها.
وأضاف أن "الطلاق أمام المأذون له ميزة وحيدة وهي أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان"، وتابع أنه حين يتم الطلاق أمام مأذون أو قاضي سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة.
ويشير تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تأتى فى المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المحاكم المصرية.