أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن هناك خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب / اليوم الأحد/ لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والسـاحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.
كما ناقشت اللجنة التوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن مركبات "التوك توك" بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية مركبات "التوك توك" وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها.
وكشف الوزير أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، موضحا أن عدد المواقف الرسمية بلغ 1101 موقف وساحة، فيما بلغت المواقف والساحات العشوائية غير الرسمية 2052، لافتا إلى أن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمنصرف 528 مليون.
ونوه بأن فكرة الجراج متعدد الطوابق نفذت في بعض المحافظات تحديدا محافظة الدقهلية، وأن هناك اتفاقت على التفيذ أيضا في أغلب محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن المواقف الرسمية لا يمكن تنفيذها لأن تكلفتها عالية جدا والإقبال عليها قليل.
وأضاف أنه يتم حاليا دراسة اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بالأراضي البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوي يتم إيجاد أراضي بديلة.
وحول الاستثمار في ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: "كل المشروعات حاليا تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة.. ولا نبيع".
ولفت الوزير شعراوي إلى أنه تم الاستفاد من بعض المقترحات التي قدمت من وكيل لجنة الإدارة المحلية ومنها ملف تالف الرصف في الطرق، مشيرا إلى أن ذلك يجلب الملايين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيضع في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف بإنجازات كل محافظة في ملف المواقف، وسيتم إبلاغ اللجنة بأي جديد.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في فصله التشريعي الأخير، مطالب بحسم الملفات التي اقتحمها على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها ملف القمامة والمواقف، لطمأنه المواطنين بشأن الجهود التي بذلت بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن هذا الملف يتم بذل جهود كبيرة بشأنه، ونتابعها بشكل مستمر مع الحكومة التي أودعت في مضبطة اللجنة تقرير بأخر التطورات بشكل كامل على مستوى الجمهورية، ومن ثم سنعمل على متابعة باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الفصل التشريعي.