أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن، سوق رأس المال في مصر حافظ على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه. 

 ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ 214.8 مليار جنيه في العام الماضي.  

ولقد بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد اليوم لاستعراض نشاط هيئة الرقابة المالية خلال 2019  أن نشاط التأمين  شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة ب29.5  مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ67  مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %11.9. 

 وعلى صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في عام 2019.

وأضاف عمران فيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها %34.1. 

 أما نشاط التخصيم فقد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5.

وفي مجال الضمانات المنقولة، أكد رئيس الهيئة أن قيمة الضمانات المشهرة بلغت 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ 465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.

وقد احتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لMAGNiTT، أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط.

وأوضح فيما يخص إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال و كذلك حصر الإستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، مع استمرار الجهود في استكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.

وعلى مستوى  العلاقات الدولية، أشار إلى أنه قد تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 - 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالي، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability - FC4S Network . 

 كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.