١٤ الف فدان أراضى زراعية ٨٦٠ ألف متر أراضى بناء هى حصاد اول يومين لموجة الإزالة الخامسة عشر التى بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والذى شدد على أن تشمل الموجة كافة المحافظات مع إستمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية،
اسماعيل أكد أيضا على أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأى تعدى مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة.
وأكد تقرير لوزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات في إجراءات تقنين الأراضي لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود حيث بلغ عدد العقود التى تم تسليمها حتى الأن نحو عشرة ألاف عقد.
وأهابت اللجنة مقدمي طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وإستلام العقود، مؤكدة على تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطئ فى استكمال اجراءات التقنين وضم حالته الى موجات الإزالة لانه لن يسمح بإستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة.
وفى الوقت نفسه كلف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الإجتماعى والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع.
وأكد اللواء عبدالله أن توجيهات المهندس شريف اسماعيل فى هذا الإتجاه تعكس توجه الدولة فى تقديم كافة سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وانما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان ان يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.
كلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى ‘إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا حيث كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ان نسبة التحصيل لم تتجاوز ٤٠ بالمائة