طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بتقديم الحساب الختامي لموازنات البرامج والأداء لجميع الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، ليتسني للبرلمان متابعة تطبيق الموارنة ومعرفة مؤشرات الأداء والتنفيذ، وهل تم تطبيق وتنفيذ المستهدف أم لا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم /الخميس/ برئاسة وكيل اللجنة النائب بدوي النويشي، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019.
وأكد النائب بدوي النويشي أهمية تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء، وأن تكون هناك متابعة دورية لها.. وبال: إن : "الموازنة تستغرق وقتا منذ أن ترد وتناقشها اللجنة ويكون قد بدأ تطبيقها تكون السنة انتهت ، ونبدأ من السنة المالية الجديدة في متابعة الموازنة ومدي تحقيق المستهدف في كل ربع في السنة، حتي تكون هناك جدية في التطبيق"، مشددا علي ضرورة التصدي لأي إهدار للمال العام في الموازنات .
ومن جانبه، قال ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة : إنه يمكن إصدار توصية تلزم الحكومة بتقديم تقارير حسابات ختامية للموازنة كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه أثناء تنفيذ الموازنة لا يطلع البرلمان علي ما يتم تنفيذه،وإن وزارة التنمية المحلية تتعامل مع المحافظين بناء علي الطلبات الملحة، ووفقا للألويات.
ولفت النويشي إلي أن اللجنة ستعد تقريرها عن الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، وسيتم إبداء ملاحظات بشأن موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، وعرض التقرير علي لجنة الخطة والموازنة، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وحذر النائب محمد الحسيني، مما وصفه "إهدار المال العام" من خلال وضع أرقام في الباب الثاني للموازنة في بعض الجهات، مطالبا بمراجعة الباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة، لمنع أى تلاعب فى الأرقام.
وشدد النائب بدوى النويشى على ضرورة تخصيص مبالغ لتدريب وتأهيل العاملين في المحليات، موجها كلامه لممثلي الحكومة ؛ متسائلا :هل رصدت ميزانية لتنمية وتأهيل العنصر البشري وخلق كوادر في المحليات، لابد من وضع خطة لتدريب وتأهيل العناصر البشرية فنيا، ولابد من تأهيل كوادر فنية.
مؤكدا ضرورة أن تكون لدي كل محافظة رؤية وخطة يتم العمل علي أساسها، وتحدد فيها الأولويات.