تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لأول مرة فى تاريخ المنظمة
الأفريقية، من الرئيس الرواندى بول كاغامى، حيث واجهت العديد من القضايا ذات الطابع
الأمنى والاقتصادى والسياسى، وشهدت أنشطته خلال 2019 انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية.
فاستطاعت مصر خلال عام من توليه الاتحاد
الإفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقق نجحت كثيرة في مجال الإنجازات
الاقتصادية الكبيرة، والتي تتمثل في إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة
الإفريقية والتي ستخلق فرص توظيف كبيرة، خاصة للشباب والمرأة، حيث تستهدف المنطقة
2 مليار نسمة، و3 ترليون دولار، بجانب المشاركة في القمم الاقتصادية العالمية.
ترصد "الهلال اليوم" أبرز القرارات والاتفاقيات
التي وقعها الاتحاد الإفريقي خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتحاد، في
السطور التالية.
منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، جاء بعد
استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 من مايو
2019، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو
22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة
بين دول القارة، وإزالة
القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قاري لكافة
السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى
الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق
التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا
يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، الذى يهدف إلى تعزيز التجارة
الإفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير
التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً بروتوكول قواعد وإجراءات
تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا
قرر الرئيس السيسى، خلال منتدى إفريقيا فى ديسمبر 2018 أي قبل
تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي بثلاثة اشهر، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى
إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة
فى تنمية القارة السمراء.
وتتمثل أهداف الصندوق فى زيادة معدلات الاستمثمار بالقارة، وتوفير
ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار
بالدول الإفريقية، وتخفيض أسعار الاقتراض لدول القارة بضمان الصندوق، وتحقيق المزيد
من التمويل، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الإفريقية.
توصيل الكهرباء لـ600 مليون إفريقى
عملت مصر فى إطار توليها لرئاسة الاتحاد الإفريقى، على دعم جهود
الدول الإفريقية لتوليد الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ظل المبادرة الإفريقية
للطاقة المتجددة، منذ تدشينها عام 2015، والتى ، التى تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من
مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات
بحلول عام 2030.
و يتعاون الاتحاد الإفريقى مع الصين بداية من أبريل 2019، فى
حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقى يعيشون فى الظلام .
طريق "القاهرة-كيب تاون"
و تولت مصر خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، في إنشاء الطريق
البرى مثل طريق "القاهرة-كيب تاون"،
فضلا عن خطط الربط الملاحى "الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط"، والذي يعدأطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا
بالجنوب، حيث يربط هذا المشروع مصر بجنوب إفريقيا، بطول 11 ألف كم، ويمر بـ9 دول من
شمال القارة.
ويستهدف مشروع الربط المائى "الإسكندرية- فكتوريا"،
عمل نهضة إقليمية لدول حوض النيل، حيث يتضمن المشروع إنشاء مجارى نهرية وسكة حديد وطرق
برية، فضلا عن توفير شبكات للإنترنت ومراكز لوجستية، مما سيساهم فى تنشيط حركة التجارة
بين دول القارة .
أجندة التنمية 2063
ونجحت في مصر في صياغة أجندة التنمية 2063، وهي عبارة عن إطار
إستراتيجي للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة على مدار 50 عامًا القادمة, تستند على
الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل
خطة عمل لاجوس, ومعاهدة أبوجا, وبرنامج الحد الأدنى من التكامل, وبرنامج تطوير البنية
التحتية في أفريقيا (PDIA) ، وبرنامج
التنمية الزراعية الشاملة (CADDP) ، والشراكة
الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، وتعتمد
هذه الأجندة أيضًا على أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والقارية في تحقيق التنمية .
وتقسم الأجندة إلى خطة لـ25 عامًا، و10 سنوات, وخطط قصيرة المدى,
وسوف تركز هذه الخطط على الإسراع في تنفيذ إطارات العمل القارية الرئيسية, بالإضافة
إلى ضرورة قيام الدول الأفريقية بإلحاق الأطر التشريعية والبرتوكولات المناسبة والصكوك
المماثلة مع أجندة 2063 .