"المالية" تصدر التقرير النصف سنوي عن أداء الموازنة للعام الثالث على التوالي

 أصدرت وزارة المالية التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالفترات السابقة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفي السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

وأوضحت أنه لمزيد من التبسيط تضمن البيان الذي أصدرته الوزارة عددا من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي وأهمية إصداره، وأهم الإنجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري حيث سيتم إتاحة التقرير على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقا للمنظمات الاقتصادية والتنموية الدولية حيث صنفت مصر ثاني أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادى السنوى بمعدل 5.6%، كما أنها سجلت ثانى أكبر فائض أولى بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الاكوادور.

وأضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادى خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020 حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 وفقا لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط.

وأشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية ، حيث تراجع معدل التضخم الشهري إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الاول من العام المالي 2019/2020 بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة منها هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟.

من جانبها، أشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلى أن الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهى البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، موازنة المواطن، التقرير الربع سنوي عن الأداء المالي، تقارير متابعة الأداء الشهري، بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

وقالت عيد إن وزارة المالية تصدر هذا التقرير ما بين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير شرحا مبسطا للوضع الاقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي حيث إنه يتضمن، تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة.

كما يتضمن المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات، ومراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

وأضافت أن أهمية التقرير تتمثل في أنه يعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

وتابعت أن التقرير يعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

وأشارت إلى أنه يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع التي تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد وحرصا من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، ما يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار. 

وقالت إن الشفافية ترتبط بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

وأوضحت أن التقرير يقيس أيضا مدى استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي تتمثل في عدة محاور منها قيام الحكومة فى يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

وأشارت إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في الإنفاق العام من أهمها ارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 20%، ارتفاع الإنفاق على التعليم بنحو 14%، زيادة دعم السلع التموينية بنحو 3.3%، ارتفاع الإنفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%، وسداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وأكدت أن إصدار هذا العام للتقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 يحتوي على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل إلقائه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019/2020 وهي تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2% ، خفض العجز المالي الكلي الى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض الدين الحكومى الى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن التقرير تضمن أيضا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة، وأهم تلك المخاطر، تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.4% في 2020 هبوطا من 3.6% في 2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة، وارتفاع أو انخفاض أو أي تغيير في أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابي على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير في فاتورة خدمة الدين.

ولفتت إلى أن التقرير تضمن أيضا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على أساس ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة.

وقالت إن هذه الإصلاحات بالإضافة إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات حيث تم سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن أيضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.