احمد العشري

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، حكمها في قضية فساد الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفًا آخرين في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، بعد 15 جلسة.

في السطور التالية، نستعرض أهم المحطات في هذه القضية، والتي استغرقت 15 جلسة..

الحكم

وقضت المحكمة، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

التحقيقات وحظر النشر

بدأت التحقيقات في القضية نهاية عام 2012، ثم أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر-قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرارًا بحظر النشر فيها في 24 ديسمبر، ثم أصدر قراره في 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق.

وبلغ حجم المستندات في القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.

الاتهامات

وجهت النيابة العامة لحبيب العادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.

أمر الإحالة

 أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي، و12 موظفًا بالوزارة، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليون و590 ألف و599 جنيهًا، في 6 أغسطس 2015.

قائمة المتهمين

حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.

محطات القضية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، وذلك في 11 يناير 2016 


تشكيل لجنة فنية لفحص أوراق القضية

 أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وذلك في 13 مارس 2016.

 وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وأمرت باستخراج صورة رسمية من التقرير لفض الأحراز، في 5 نوفمبر 2016.

الإقامة الجبرية

 أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مبارحة المتهمين مساكنهم؛ طبقًا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، في 11 نوفمبر2016، وفي 22 نوفمبر 2016، كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته.

شهادة «الملط»

 أدلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، مؤكدًا أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، في 13 ديسمبر 2016.

مرافعة النيابة العامة

 طالبت مرافعة النيابة العامة في القضية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم استغلوا النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، وأهدروا المال العام، في 10 يناير 2017.

دفاع المتهمين

 استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي طالب بالبراءة؛ استنادًا لحجية قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق لصدوره على أسباب علمية، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، في 13 يناير 2017.

مرافعة فريد الديب

 استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، الذي أكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 إبريل للنطق بالحكم، في 14 مارس 2017​، وصدر اليوم الحكم السالف ذكره.