قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضية السكان هي قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، يرتكز على النظر إلى الزيادة السكانية باعتبارها تحدي وفرصة في الوقت ذاته.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ للإعلان عن وصول تعداد سكان جمهورية مصر العربية إلى مئة مليون نسمة، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت "السعيد" أن الزيادة السكانية تزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وتحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، فتهدد ذلك بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية.
وقالت إن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية، من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من الآليات والبرامج في إطار الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتركيز على زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد الأسرة.
وأوضحت أن ما نشهده اليوم من دقة في البيانات المتعلقة بالسكان يأتي تتويجًا لتعاون مثمر بين المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات ومكاتب الصحة بالمحافظات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يعد إحدى الجهات المستفيدة من هذه المنظومة، إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات والجهات الحكومية الآخرى (نحو 48 جهة) على بيانات هذه المنظومة في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشارت إلى الجهود الداعمة لتحقيق هدف ضبط النمو السكاني؛ سواء جهود الحكومة أوالقطاع الخاص أوالمجتمع المدني، مع الأهمية والدور المحوري للإعلام الوطني في هذا المجال؛ خاصًة فيما يتعلق بزيادة الوعي وتصحيح الفهم غير الصحيح في القضايا المرتبطة بالسكان.
وأكدت أهمية قطاع الصحة، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصحة خلال عام 2019/2018 بنسبة بلغت 26% فسجلت حوالي 21.3 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه في 2018/2017، وتزامن مع ذلك تنفيذ العديد من البرامج في هذا القطاع بهدف إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وتيسير حصولهم عليها منها تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.