كتب- أحمد العشري

في مستهل جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة" اليوم السبت، استوضحت المحكمة من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمتقضى قانون 16 لسنة 2015.

وأشار القاضي إلى رغبة المتهم الثالث ياسر الملواني، خلال التحقيقات في التصالح بشأن ما نُسب إليه في الدعوى.

وأكد الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، تفكير موكله في التصالح بعد الاطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013، جاء فيه أن السداد ليس قرينة على الاعتراف بالجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة،في حين أكد القاضي علم المحكمة بالرأي القانوني والذي دفعها للتذكير بإمكانية التصالح.

وأعلن "عبيد" البدء بالفعل في اتخاذ إجراءات التصالح بتقديم طلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، للتصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي للجنة، في حين أكد أحد أعضاء الدفاع التي شكلتها المحكمة الموقرة والذي يصل لـ42 مليون جنيه، مبديا استعداده للسداد الفوري، مؤكدا أن مستندات براءة موكله قاطعة.

 وأشار الدفاع بأن المبلغ المشار إليه هو ما خلص إليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن كان انتهى التقرير الأول لرقم 89 مليونا.

وفي سياق متصل أوضح المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني، بأن موكله طلب التصالح خشيةً على سمعة الشركة التي ينتمي إليها.

 وكانت المحكمة قد استوضحت من النيابة، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاصا مبينة أسماءهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفع، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحال الأصلي، قد صدر بشأنهم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانتفاء القصد الجنائي.

وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، حضور المتهمين، وعلى رأسهم علاء و جمال مبارك وحسن محمد حسنين هيكل.