قال عصام شيحة، الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك مبدأ أساسي عالميا هو رفض التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، لذلك فتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن إجراءات احتجاز أحد المواطنين المصريين مرفوضة، مضيفا إن هذا المواطن تم القبض عليه لاتهامه في إحدى القضايا بقرار من النيابة العامة وليس من الشرطة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المواطن تم التحقيق معه وصدر قرارا بحبسه على ذمة القضية 45 يوما، وهذه القضية سابقة على حضوره للأراضي المصرية، مشيرا إلى أن القانون المصري يتيح للسلطات أنه إذا ارتكب مواطنا مصريا أو أجنبيا جريمة في حق الوطن ووصل إلى أرض الوطن فيحق لها تقديمه للمحاكمة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمت في إطار محاكمة جنائية وليست حبسا دون مبرر ولا اعتقال، لأن الدستور المصري ألغى فكرة الاعتقال تماما، مؤكدا أنه على البرلمان الأوروبي أن يتحسس قبل التدخل في الشئون القضائية، لأن هذه الحادثة شأن قضائي مرتبط بالعدالة.

وأضاف إنه إن كان القبض على أي مواطن خارج إطار القانون فيحق للمنظمات الدولية المطالبة بالإفراج عنه، ولكن إن كان القبض عليه في إطار محاكمة جنائية كما في حالة القبض على هذا المواطن لا يجوز التدخل أو المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدا أن أفضل رد على مثل هذه التدخلات يكون من جانب البرلمان باعتباره ممثلا للشعب المصري.

وأكد أن النيابة العامة من المتوقع أن تصدر بيانا في هذه الواقعة لتوضيح الحقيقة وطبيعة الاتهامات الموجهة لهذا المواطن.