أكد برلمانيون أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي مصدرها معلومات خاطئة ومنظمات مضللة، وأنها بمثابة تدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري، موضحين أن هذه التصريحات تستند على معلومات المنظمات المغرضة، التي تعمد على نشر الأكاذيب حول الوضع الداخلي في مصر.

وأعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.

وأوضح أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، مستنكرا استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفاً أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.

وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر.

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من ايطالياً نفاذاً لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .

وشدد على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الأخرين دون تمييز، مؤكداً على أن الجميع لابد وأن يتذكر احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا ، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

 

تدخل مرفوض

وفي هذا السياق، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن ضبط أحد المتهمين أثناء عودته من إيطاليا تعد تدخلا غير مقبول في الشئون المصرية والسلطة القضائية، مضيفا إن هذه التصريحات تمس القضاء المصري وإجراءاته القانونية في محاسبة أحد المواطنين المصريين على اتهام وجهه له.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفض هذه التصريحات، وفندها في رد واضح يرفض مثل هذه التدخلات، مضيفا إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي اعتمدت على معلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات ليس لها مصداقية ومغرضة.

 

وأكد أن هناك قوى تحاول التدخل في الشأن المصري والهجوم على الدولة للإضرار باستقرارها وأمنها، مضيفا إن مثل هذه التصريحات تستند على منظمات مدفوعة وموجهة وغير محايدة ومغرضة اعتادت الهجوم على مصر وفقا لمعلومات ليس لها أساس من الصحة.

 

معلومات خاطئة ومنظمات مضللة

ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر ترفض التدخل في شئونها الداخلية بدعوى حقوق الإنسان أو الأقليات، مضيفا إن هذه التدخلات والتي كان آخرها تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تستند على معلومات خاطئة، لأنهم يحصلون عليها من غير مصادرها ويروجون لأكاذيب.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رد اليوم على هذه الافتراءات، وأكد رفض التدخل في الشأن المصري الداخلي، مضيفا إن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات على مستوى أفريقيا والعالم، بشهادة جميع المؤسسات والدول.

 

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري، فهو يستند على جهات ومنظمات تستهدف التقليل من حجم ما تحققه مصر من نجاحات بنشر معلومات كاذبة وأخبار غير حقيقية، مضيفا إن هذه المنظمات تقوم على بث أخبار مضللة ومغلوطة حول مصر.

 

وأشار إلى أن الرد الأمثل على مثل هذه المنظمات إلى جانب رفضها هو توضيح الحقائق عبر البرلمان والمجموعات التي تشارك في أعمال المنتديات والبرلمانات الدولية المختلفة، وتوضيح حقيقة الأوضاع داخل مصر.