وصف سياسيون تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي حول إجراءات القبض على مواطن بأنها تدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري، موضحين أن هذا المواطن ألقي القبض عليه بقرار من النيابة العامة في إطار محاكمة جنائية وصدر قرارا بحبسه احتياطيا، موضحين أن هناك منظمات تتبع أساليب الكذب والافتراء بشأن الوضع الداخلي المصري.

وأعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.

وأكد أن هذا المواطن سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من ايطالياً نفاذاً لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .

وشدد على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الأخرين دون تمييز، مؤكداً على أن الجميع لابد وأن يتذكر احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا ، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

 

 

إجراءات قانونية

وفي هذا السياق، قال عصام شيحة، الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك مبدأ أساسي عالميا هو رفض التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، لذلك فتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن إجراءات احتجاز أحد المواطنين المصريين مرفوضة، مضيفا إن هذا المواطن تم القبض عليه لاتهامه في إحدى القضايا بقرار من النيابة العامة وليس من الشرطة.

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المواطن تم التحقيق معه وصدر قرارا بحبسه على ذمة القضية 45 يوما، وهذه القضية سابقة على حضوره للأراضي المصرية، مشيرا إلى أن القانون المصري يتيح للسلطات أنه إذا ارتكب مواطنا مصريا أو أجنبيا جريمة في حق الوطن ووصل إلى أرض الوطن فيحق لها تقديمه للمحاكمة.

 

وأوضح أن هذه الإجراءات تمت في إطار محاكمة جنائية وليست حبسا دون مبرر ولا اعتقال، لأن الدستور المصري ألغى فكرة الاعتقال تماما، مؤكدا أنه على البرلمان الأوروبي أن يتحسس قبل التدخل في الشئون القضائية، لأن هذه الحادثة شأن قضائي مرتبط بالعدالة.

 

وأضاف إنه إن كان القبض على أي مواطن خارج إطار القانون فيحق للمنظمات الدولية المطالبة بالإفراج عنه، ولكن إن كان القبض عليه في إطار محاكمة جنائية كما في حالة القبض على هذا المواطن لا يجوز التدخل أو المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدا أن أفضل رد على مثل هذه التدخلات يكون من جانب البرلمان باعتباره ممثلا للشعب المصري.

 

وأكد أن النيابة العامة من المتوقع أن تصدر بيانا في هذه الواقعة لتوضيح الحقيقة وطبيعة الاتهامات الموجهة لهذا المواطن.

 

الكذب والافتراء

فيما قال النائب عصام أبو المجد، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما صدر عن رئيس البرلمان الأوروبي من تصريحات حول إجراءات التعامل مع أحد المتهمين المصريين هي تدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن أنها تصريحات مرسلة وليس لها أدلة.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السلطة القضائية تستند في إجراءاتها على القانون المصري، والتعامل مع المواطن المتهم يتم وفقا للقواعد القانونية والدستورية، مضيفا إن مصر ترفض أي تدخل في شأنها الداخلي وخاصة أن هناك منظمات مغرضة تتبع أساليب الكذب والافتراءات على الوضع الداخلي في مصر.

 

وأكد أهمية التنسيق وتوضيح الحقائق للبرلمان الأوروبي عبر البرلمان المصري والهيئة العامة للاستعلامات، للرد على المعلومات المغلوطة وتصحيحها بالأدلة والمعلومات الصحيحة لكي لا يستقي معلوماته من جهات ومنظومات غير مسئولة ومغرضة وهدفها فقط الهجوم على مصر وتشويه الحقائق.