رفض برلمانيون، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي، مؤكدين أن موقفه تدخل سافر في الشئون الداخلية وانتهاك لاستقلالية السلطة القضائية.

وقال رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي، إنه يطالب مصر إلى الإفراج الفوري عن باتريك زكي، الذي استوقفته الأجهزة المعنية في مطار القاهرة خلال عودته من إيطاليا، على ذمة إحدى القضايا.

دلائل وبراهين

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي، تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية ولن يتم القبول به بأي شكل من الأشكال.

وقال عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن موقف البرلمان الأوروبي، مرفوض كليا، لأن تدخل صريح في شان مصر الداخلي واندفاع غير مقبول.

وأوضح أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن المصري الموقوف لدى السلطات المعنية، لا تحترم سيادة الدول ولا تستند إلى أي براهين بشأن عملية الضبط، مؤكدا أن الشخص الموقوف جاء بأمر قضائي ويخضع للتحقيق لدى سلطة مستقلة لا يمكن التدخل في شأنها بأي شكل من الأشكال.

الغرابة والدهشة

ورفض النائبة نوسيلة أبوالعمرو، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي، مؤكدة أن الأمر متعلق بشئون السلطة القضائية ولن يمكن القبول بالتدخل في اختصاصاتها لأنها تتمتع بالاستقلالية التامة، ويعد أمرا مريبا ومثير للدهشة.

وقالت عضو مجلس النواب لـ"الهلال اليوم» إن موقف البرلمان الأوروبي، تدخل غير مقبول وتصرف يحمل تعديا على السلطات المستقلة في مصر وانتهاكا للسيادة المصرية، مطالبة البرلمان الأوروبي باحترام القضاء المصري وانتصار القرارات الرسمية أو التواصل بشكل رسمي للاستفسار عن الموقف من خلال الهيئة العامة للاستعلامات.

وشددت على أن مصر لن تقبل مثل تلك المحاولات التي تعتبر بـ"المسيسة" وتخدم أجندات خاصة، مؤكدا عن إخضاع السلطات الوطنية لمصل تلك المحاولات المشبوهة التي لا تحترم سيادة الدول واستقلالها.