الخميس 13 يونيو 2024

حراك برلماني ضد تدخل البرلمان الأوربي في قضية باتريك جورج.. نواب: الأمر يمس السيادة الوطنية.. التصريحات تدخل سافر ومصر تمتلك الاستقلالية الكاملة

تحقيقات15-2-2020 | 21:51

عبر برلمانيون عن غضبهم من تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي، لافتين إلى أنه أمر لا يمكن القبول به تحت أي موقف من المواقف ويمس السيادة الوطنية.


وقال رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي، إنه يطالب مصر بالإفراج الفوري عن باتريك زكي، الذي استوقفته الأجهزة المعنية في مطار القاهرة خلال عودته من إيطاليا، على ذمة إحدى القضايا.


التدخل السافر

واستنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.


وأوضحت "درويش" أن هذه التصريحات تعد تدخل سافر وغير مقبول شكلا وموضوعا، فى الشأن الداخلى المصرى، مطالبه بعدم الاعتماد على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد المصداقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أعلنت مراراً وتكرار عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تدعم الإرهاب وتحاول إسقاط الدولة.


وأضافت النائبة: غير مقبول التدخل في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، وفى إجراءات سير العدالة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.


احترام القضاء

وقال النائب علاء عبد النبي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مصر دولة مستقلة ولن تقبل أي تدخل في شئونها الداخلية وقادرة على حماية أمنها القومي ضد أي تهديد، مشيرا إلى أن هناك أدوات تتبعها الدولة لحماية الوطن في إطار قانوني كامل وإشراف قضائي نزيه يشهد له القاصي والداني.


وشدد عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب في تصريحه لـ "الهلال اليوم" على أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي، مرفوض كليا، متابعا:" لن نقبل بأي تدخل خارجي في شئوننا الداخلية".


وأشار إلى أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن المصري الموقوف لدى السلطات المعنية تعد تدخلا سافرا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، ويمثل اعتداء على السلطة القضائية»، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي استبق الأحداث وتدخل في شأن سلطة النيابة العامة رغم استقلاليتها.