أكدت تقارير منظمات حقوقية دولية أن أزمة استبعاد قطر للعمالة الوافدة لا تزال عالقة حيث يشكل الأجانب 90% من سكان قطر أغلبيتهم من دول نامية ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم.

ورصدت قمة جينيف لحقوق الإنسان والديموقراطية في دورتها الـ 12 أن ما ادعته قطر من إصلاحات حقوقية إعلامي فقط ولا أثر له وأن إجراءات الحكومة لا تفي بالمعايير الدولية ونظاما حماية وإدارة الأجور ليسا كافيين لضمان حصول العمال في قطر على حقوقهم وأن نظام حماية العمال مشوه بثغرات كبيرة.