أكد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير اللواء عاطف مفتاح أن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير يعني أن هيئة المتحف سيكون لها موازنة مستقلة على غرار موازنات الهيئات الاقتصادية.

وكان الرئيس السيسي وقع القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص علي إعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وقال المشرف على المتحف الكبير، إنه وفقا لهذا القانون أيضا، ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

وأضاف أن هيئة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد علي عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من إختصاصه الاشراف علي تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.