أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن فرض رقابة أكبر على الأئمة الأجانب والتمويل القادم من دول أخرى للمساجد في البلاد، في إطار خطة لمواجهة “الانفصال” بالأحياء التي ينتشر فيها التشدد الإسلامي.
وبموازاة ذلك أعلن الرئيس عن إجراءات لكي تكون أجهزة الدولة حاضرة في هذه الأحياء الفقيرة بهدف مواجهة السلطة المتزايدة للوسائل الراديكالية.
وقال ماكرون في ميتز، حيث جاب بعض تلك الأحياء الفقيرة “يجب أن تكون هناك مساجد ممولة بشكل شفاف ويقودها أئمة متدربون في فرنسا ويحترمون قيمنا”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه سيتم منع وصول الأئمة القادمين من دول إسلامية ويحصلون على أموال من تلك الدول.
وأشار بشكل خاص إلى حالات المغرب والجزائر وتركيا، وأشار إلى أنه سيدعم المجلس الفرنسي للدين الإسلامي لكي يتولى تدريب أئمة في فرنسا.
وبعدما أبرز التعاون “النموذجي” مع الرباط والجزائر، أشار إلى أنه لن يسمح بأي دولة أخرى بالتأثير في تعليم الإسلام بفرنسا، في إشارة إلى تركيا.
وقال “لا يمكن تطبيق قوانين تركيا على الأراضي الفرنسية”، وأبدى استعداده للعمل مع سلطات تلك “الدولة الكبيرة”.
وأعرب ماكرون عن أمله في “محاربة النفوذ الأجنبي ودعم منظمة الدين الإسلامي” ومكافحة كل أشكال الانفصال الإسلامي”.