أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن بيانات التضخم، شهد معدل التضخم في شهر يناير ارتفاعا طفيفا على الرغم من أنه يسير إلى الأعلى للشهر الثالث على التوالي، ويعود ذلك لبعض الارتفاعات في مجموعة الأغذية.

وأضاف"أبو الفتوح"  فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن تلك الارتفاعات لا تشكل تحديا كبيرا أمام البنك المركزي المصري الذي توقع تباطؤ التضخم في 2020، ما يتيح الفرصة أمام المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 4.5%.، وذلك مع بداية الربع الثاني من عام 2020.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المزمع انعقادها غدا الخميس ، من الأرجح أن تتخذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة، خصوصا أن معدل التضخم مازال في الحدود المستهدفة وهي +/-9% بنهاية عام 2020.

وأشار إلى أن البنك المركزي  قد يلجأ لاستخدام أداة أخرى من أدوات السياسة النقدية مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي هي جزء من الودائع التي يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات بدون فائدة. وبذلك يكون الغرض زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد، وهو ما يتيح للبنوك إقراض نسبة أكبر من الودائع لديها لتحفيز الطلب على الاقتراض والمحافظة على معدلات النمو المستهدفة.