أكدت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية خلال الفترة الحالية، يأتى تماشيًا مع الاستراتجية التى تهدف إلى تنوع محفظة الدين العام لتشمل أدوات تمويلية جديدة ذات تكاليف أقل، ومخاطر محدودة .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"  إصدار الصكوك السيادية يهدف إلى البحث عن مصادر جديدة  لتمويل احتياجات الموازنة العامة بتكاليف أقل وآجال استحقاق أكبر،لافتة إلى أن إجمالى التمويل الذى تحتاجه الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى لا يتمثل فقط بالعجز الكلى وإنما يشمل تغطية أقساط القروض المحلية والخارجية.

وتابعت، وزارة المالية بدأت فى تنفيذ استراتجيتها لضبط الدين العام بهدف خفضهُ مؤكدة أن الخطة تعتمد بشكل أساسى على إصدار أدوات تمويلية جديدة ولافتة إلى أن وزارة المالية كانت فى السابق تصدر أذون خزانة قصيرة الاجل وسندات للخزانة طويلة الأجل بأسعار فائدة مرتفعة ما دفع بأعباء خدمة الدين إلى معدلات قياسية الامر الذى شكل عبأ على الإنفاق العام .

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن الانتهاء من اعداد قانون لإصدار صكوك سيادية خلال العام المالى 2019-2020 بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، ومن المتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات. والصك عبارة عن إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية موجودات (أصول، أو منافع، أو حقوق، أو مشروعات) قائمة فعلاً أو تنشأ من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد.