شدد النائب أحمد إمبابي، عضو لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، على ضرورة مواصلة التعاون بين دول القارة السمراء في شتى المجالات حتى يتحقق النهوض في القارة السمراء، لافتا إلى أن أي نهوض في أي دولة أو قارة في العالم يكون من الناحية الدستورية والقانونية التي تسن التشريعات اللازمة لتحقيق النهضة المحورية السريعة.

 

وقال عضو لجنة الشئون العربية في مجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن مصر تسعى من خلال الفعاليات الدولية والإقليمية إلى تعزيز الإمكانيات وتحصين المنطقة من المخاطر التي تواجهها، لافتا إلى أن احتضان مصر لفعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، يعكس محورية مصر في القارة السمراء ويعزز قوة مكانتها في مواجهة التحديات.

 

وأشار إلى أن الفساد من أكبر التحديات التي تواجه القارة السمراء بعد خطر الإرهاب مباشرة ويعد هذين الخطرين كارثة حقيقة تستنزف موارد القارة وتحتاج إلى آلية تشريعية وقانونية للحد منها وتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن اجتماع اليوم يناقش تحديات الإرهاب والفساد من خلال تعزيز التعاون الدستوري والقضائي للحد من الظواهر السلبية.

 

وانطلقت فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي ويستمر حتى 25 فبراير.

 

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعدد من الشخصيات العامة والقضائية.

 

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الإفريقية آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

 

بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأي حول الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابي واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.

 

ويشارك في الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاض، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.