تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلقت اليوم  فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، ، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر حتى 25 فبراير.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الإفريقية آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأي حول الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابي واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.

ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.

آليات دستورية وقانونية

قالت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر حريصة على دعم التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وتعزيز الوضع الأمني ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن التعاون في المجال القانوني والدستوري حيوي للغاية في ظل التحديات التي تواجهها القارة السمراء.

وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن احتضان مصر للاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، يعد نقلة محورية في التعاون القضائي الدستوري، موضحة أن القارة تحتاج إلى وضع آلية دستورية متكاملة لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف وتعزيز المنظومة الأمنية والحد من ظاهرة الفساد التي تهيمن على دول القارة.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي حريص على مكافحة الفساد والإرهاب في القارة ولن يحدث ذلك إلا بثلاثة محاور أولها وضع آلية دستورية وقانونية ناجزة لمواجهة الإرهاب، فضلا عن وضع آلية تشريعية لمواجهة الفساد، ويتم تعزيزهما بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في إطار عصري حديث.

مواجهة الفساد والإرهاب

وشدد النائب أحمد إمبابي، عضو لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، على ضرورة مواصلة التعاون بين دول القارة السمراء في شتى المجالات حتى يتحقق النهوض في القارة السمراء، لافتا إلى أن أي نهوض في أي دولة أو قارة في العالم يكون من الناحية الدستورية والقانونية التي تسن التشريعات اللازمة لتحقيق النهضة المحورية السريعة.

وقال عضو لجنة الشئون العربية في مجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن مصر تسعى من خلال الفعاليات الدولية والإقليمية إلى تعزيز الإمكانيات وتحصين المنطقة من المخاطر التي تواجهها، لافتا إلى أن احتضان مصر لفعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، يعكس محورية مصر في القارة السمراء ويعزز قوة مكانتها في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الفساد من أكبر التحديات التي تواجه القارة السمراء بعد خطر الإرهاب مباشرة ويعد هذين الخطرين كارثة حقيقة تستنزف موارد القارة وتحتاج إلى آلية تشريعية وقانونية للحد منها وتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن اجتماع اليوم يناقش تحديات الإرهاب والفساد من خلال تعزيز التعاون الدستوري والقضائي للحد من الظواهر السلبية.