نفذ صباح اليوم حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، المتهم بارتكاب عدة حوادث إرهابية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة.

 وكانت المحكمة أصدرت حكمين بتأييد إعدام الإرهابي هشام عشماوي.

 وكانت المخابرات العامة المصرية قد أعادت هشام عشماوى إلى مصر بعد اعتقاله من قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر العام الماضي 

 ويرصد التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بها القضية:

إحالة للجنايات

في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لـ محكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

لائحة الاتهام

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجه للمتهمين اتهامات بالتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم.

الأحراز 

عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى.

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

الشهود، وعلى النيابة العامة إخطار مصلحة السجون بعمل كشف لتحديد أعداد المتهمين المحبوسين في القضية.

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

تضمنت إجمالي التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم نحو 54 جريمة، والتي تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

إعدام أحد المتهمين

في 20 يناير الماضي، وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة سماع أقوال الشهود في القضية، قدم ممثل النيابة العامة ما يفيد إعدام المتهم أحمد عزمي رقم 171 بأمر الإحالة.

وجاء ذلك بعد صدور حكم نهائي ضده في أحد القضايا، وإخطار يفيد وفاة المتهم حسام أحمد رقم 191 بأمر الإحالة.

زيارة استثنائية

بجلسة 7 يوليو الماضي قرر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، عرض المتهم رقم 44 على معهد الكبد، كما صرحت للمتهمين بزيارة استثنائية في محبسهم وعلى مساعد الوزير لمصلحة السجون تنفيذ القرار.

وقبل تأجيل الجلسة طالب علي إسماعيل من المحكمة انتداب أحد أعضائها للتحقيق في سبب منع أهالي المتهمين من زيارة ذويهم داخل سجن العقرب حسب ادعائه.

استشهاد أمين شرطة

في 17 يوليه 2018، وأثناء الاستماع لأقوال الشهود، قال الشاهد أيمن سليمان، إن أحد زملائه بالبحث الجنائي استشهد جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن الدقهلية.

كما قال شاهد الإثبات أمين الشرطة مصطفى الهادي إن جميع المجندين الذين كانوا معه بالمدرعة المتمركزة خدمة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية عقب تفجير سيارة مفخخة أمام المديرية استشهدوا.

تدمير واجهة مديرية أمن الدقهلية

خلال نفس الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات أيمن سليمان، أمين شرطة بالبحث الجنائي، وعن أقواله حول انفجار مبنى مديرية أمن القليوبية، قال إنه كان متواجدًا بمقر عمله، وعقب الانفجار أصيب بقطع في العصب السابع، وفقد الوعي ونقل عقب ذلك إلى المستشفى.

وأضاف الشاهد أن أحد زملائه بالمكتب توفي جراء الانفجار، وأدى الانفجار إلى تدمير واجهة المديرية ونوافذها.

كما نادت المحكمة على شاهد الإثبات مصطفى الهادى وقال بعد حلف اليمن، إنه كان قائد مدرعة متمركزة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية، وأنه أصيب بجروح وكدمات في الوجه وأنحاء متفرقة بالجسم.

أبرز أحداث الجلسات

في "5 مارس 2015"، نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.

وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدنى يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق هشام عشماوي و٣٦ آخرين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس"، وحددت المحكمة جلسة 2 مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.