وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فيما تحصل عليه من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد أقصي ٥٤٠ مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري.
وتلتزم الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.