عقد دويتشه بنك مقارنة بين دول الأسواق الناشئة، لتحديد الدول الأكثر جذباً لاستثمارات الأجانب خلال 2020، وكأفضل وجهتين لتدفقات محافظ الأوراق المالية لافتا إلى أنه على الرغم من تفوق أوكرانيا خلال الفترة الماضية، لكنه يرى أن مصر بات لديها فرص مستقبلية أفضل.

وقال البنك فى تقرير له، إن سوق السندات لكلا البلدين كان مدعومًا الشهور القليلة الماضية، من بيئة تجارة الفائدة الملاءمة فى ظل ارتفاع الفائدة الحقيقية، وتحسن الأوضاع الجيوسياسية فى أوكرانيا، واستقرار الأوضاع المحلية فى مصر.

وخلال الفترة الماضية تفوقت الأصول المحلية فى أوكرانيا عن مثيلتها فى مصر، مدعومة بانخفاض أسرع من المتوقع فى معدلات التضخم، والتوقعات بدورة تيسير نقدية قوية، وتلقيها تدفقات أجنبية قوية فى سوق السندات، وكذلك توقعات المستثمرين بتأثر أقل لأصولها، مقارنة بمصر حال وقعت الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وقال إن أسعار سندات الخزانة أجل 5 سنوات لدى أوكرانيا ارتفعت 4.7% ووصل العائد عليها إلى 9.4% فى حين أن السندات المصرية أسعارها ارتفعت 4.3% ووصل العائد عليها إلى 13.5%.

ويحافظ دويتشه بنك على رؤيته البناءة لكلا الدولتين، فالإقبال كثيف على عطاءات العملة المحلية، والفائدة الحقيقية مرتفعة، والتضخم أقل بكثير من مستهدفاته ما يفتح المجال أمام خفض جديد للفائدة بدون تشويه أسواق الدخل الثابت، ما يعنى أن مصر بحساب المخاطرة والعائدة أصبحت أكثر جاذبية، خاصة أن تعرض الأجانب ونسبة أوراق الدين التى يحملوها إلى إجمالى الديون المصدرة أقل، كما أن تسعير السندات جاذب مع مخاطر تعرض أقل لدورة تيسير نقدى قوية.

وتوقع وصول الفائدة على سندات الخزانة أجل 5 سنوات فى مصر إلى 11.5% بنهاية العام مقابل 8.5% فى أوكرنيا، ما يعنى أن أداء كلا السوقين يتفوق على تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا.

وقال إن المعروض من أذون الخزانة الحكومى فى مصر، يصل إلى 455 مليار جنيه فى الربع الأول من 2020، وهى القيمة نفسها للربع الأول من 2019، لكنها أقل بكثير من مستوى 529 مليار جنيه فى الربع الرابع من 2019.

 أفضل وجهة

أكد سعيد الفقى خبير أسواق المال أن سوق المال المصري يعتبر أفضل وجهة لجذب الاستثمار الأجنبي لافتا إلى أن أسعار الأسهم المصرية يعتبرها الأجانب فرصة "رخيصة الثمن" للاستثمار خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف إن أسعار الأسهم المصرية الحالية لا تعبر عن قيمتها الواقعية لذا تعد فرصة للاقتناص لافتا إلى أنه كان يتحقق حوالى 500 مليون دولار يوميا من فائض شراء صناديق الاستثمارات الأجنبية داخل البورصة بعد قرار تحرير سعر الصرف موضحا أن المستثمر الأجنبي استغل جيدا ارتفاع قيمة الدولار وتدني مستوى أسعار الأسهم فى البورصة ما انعكس على الأداء حيث ارتفع المؤشر من مستوى 8400 نقطة إلى 18400 حتى أبريل 2018 نتيجة للتدفقات النقدية.

وأوضح أنه على الرغم من الدور الذى يلعبه سوق المال المصري إلا أن حركة الإصلاح الاقتصادى لم تطاله كما كان متوقعا حتى الآن لافتا إلى أنه مع فرض ضرائب الدمغة (غير المستحقة - حسب تعبيره) انخفضت أحجام التداول بأكثر من 200% وبالتالى أصبح العائد لا يضاهي الخسائر إطلاقا

وأشار الفقى إلى وجود توجه حال بالاهتمام بسوق المال المصري والذى بدأ يظهر من خلال الإعلانات الحالية للبورصة المصرية وقرب طرح جزء من بنك القاهرة في البورصة متوقعا أن يشهد سوق المال المصري مرحلة من الصعود خاصة بعد قرب انتهاء مدة العمل بضريبة الدمغة والتي سيتم استبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية.

 أهم الأسوق الواعدة 

وأكد ريمون نبيل خبير أسواق المال أن سوق المال المصرى من أهم الأسوق الواعدة عالميا إذ يتوافر به العديد من المقومات الاقتصادية فى مقدمتها أسعار صرف مستقرة، وتحقيق معدلات نمو تتجاوز %5 متوقعا استمرار انخفاض معدلات الفائدة ومع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سيشكلان دفعة قوية للاستثمار الأجنبى أو المحلى.

وأضاف إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ساهما فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر لذا يجب استغلال الفترة المقبلة والبدء فى عملية الترويج للطروحات التي تأجلت لفترة طويلة واستغلال حالة الترقب لدى المستثمرين فى جذب سيولة جديدة تعمل على إعادة إنعاش أحجام التداول.

وأشار إلى أن قطاع الغاز والبترول والقطاع العقارى من أهم القطاعات التى تركز عليها الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع دويتشه بنك نمو الاقتصاد المصرى 5.8% خلال العام المالى الحالى و5.9% خلال العام المالى المقبل مقابل 5.6% فى العام المالى الماضى، مدعومة بارتفاع الاستهلاك، خاصة بعد انخفاض التضخم بصورة ملحوظة، وتوقعات استمراره فى خانة الآحاد خلال 2020، بدعم من ارتفاع الجنيه وانخفاض أسعار البترول وتدخل الحكومة فى سوق الطعام لاحتواء التضخم.

وقال إن النشاط الاقتصادى فى مصر جاء مدعوماً بنمو تكوين رؤوس الأموال وتحسن صافى الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية فى قطاعى البناء والطاقة، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً تدريجياً فى الاستهلاك الخاص المتباطئ منذ الربع الثانى من 2018، نتيجة التضخم المرتفع وأوضاع السياسة النقدية.

ولفت إلى أن خفض الفائدة وتراجع التضخم لمستويات معقولة يجب أن يدعم تعافى الاستهلاك الخاص، والانفاق الرأسمالى للشركات غير النفطية، وتوقع استمرار ارتفاع صافى الصادرات فى ظل الاعتماد الأقل على استيراد الوقود الطاقة نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلى، بجانب الاستفادة من ارتفاع الصادرات غير النفطية من الذهب والإلكترونيات والدواء، نتيجة تحسن تنافسية مصر منذ تحرير سعر الصرف.

فى الوقت نفسه، ستتسم مشروعات الدولة الضخمة فى البنية التحتية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الموجهة لتطوير حقول الغاز والبترول، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية المحيطة، بدعم نمو تراكم رأس المال بمعدلات أعلى من 10%.

ورغم الرؤية الإيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العاملين المقبلين، لكن هناك مخاطر بوسعها خفض ذلك المعدل بينها الأزمات الهيكلية، حيث أن الدولة مازالت هى من تقود النمو الاقتصادى، والقطاع الخاص غير النفطى مازال هشًا، والأكثر من ذلك هو عدم كفاءة البنية التحتية، ومصارعة المصدرين غير التقليدين لدخول أسواق تصديرية جديدة سيكون عنصر حاسم فى تحسن القطاع الخارجى.

وقال إن العوامل الهيكلية ستحافظ على التضخم ما بين 6 و7% فى حال عدم تعرض لصدمات استثنائية، وإنه سيكون فى نطاق ما بين 4.9% و5.2% بنهاية مارس، و6.1% بنهاية يونيو 2020، و6.4% بحلول ديسمبر.

وذكر أن هناك مخاطر أخرى تحاوط الرؤية المستقبلية للتضخم بينها زيادة معدلات التضخم نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع الاستهلاك الخاص، وأسعار الإيجارات نتيجة ضعف المعروض، وكذلك الاتجاه المخطط له برفع سيطرة الحكومة عن أسعار الإيجارات، وقال إن الخفض التدريجى لأسعار الفائدة، سيعظم تدفقات الأموال لمحافظ الأوراق المالية، مع تحجيم مخاطر انزلاق التضخم.

وقال دويتشه، إن هناك بعض التشريعات يتم منافشتها فى البرلمان لها طبيعة تضخمية من رفع سيطرة الحكومة على الإيجارات، رغم أنه لا يوجد مناقشات حول ذلك السبب حتى الآن، لكنه ذكر أنه مع ارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 6.5% و7% خلال فبراير ومارس ستكون فرص خفض الفائدة أكبر، ما يعزز فرص تثبيت الفائدة أيضاً الاجتماع المقبل، وتوقع خفض الفائدة 1% فى اجتماع أبريل، و1% بنهاية الربع الثانى من العام، و1% بنهاية 2020، لتستقر الفائدة الحقيقية عند 3% بنهاية العام.

توقع البنك تحسن عجز الحساب الجارى وتراجعه إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى و2% خلال 2021 مقابل 3.6% العام المالى الماضى، رغم وجود بعد المخاوف بشأن تراجع التحويلات من دول الخليج على خلفية انخفاض أسعار البترول، وقال إن الاستفادة من تدفقات المحافظ المالية، والاستثمار الأجنبى المباشر، سيظهر أثره المعاكس فى بند مصروفات دخل الاستثمار.

وذكر أنه على خلفية ارتفاع الفوائد الحقيقية، واستمرار التيسير النقدى، فإن استثمارات الأجانب فى الدين المحلى سترتفع، وهو ما يدعم استمرار قوة الجنيه، وتوقع البنك الألمانى أن يسجل الجنيه 15.5 جنيه بنهاية النصف الأول من 2020 و15 جنيهاً بنهاية العام، وأن يشهد الحساب الجارى تحسناً هيكلياً.

وقال إن ميزان التجارة البترولى يتحسن على خلفية انخفاض حجم الاستيراد والاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وأن التحسن فى الأوضاع الأمنية واستثمارات البنية التحتية سينعكس فى جذب السياح، وارتفاع إيرادات قناة السياسة، بالإضافة إلى أن تصفية المتأخرت على مصر لصالح الشركات الدولية سيكون له أثر على استثمارت الأجانب فى قطاع الطاقة.