إشادات دولية عديدة يتلقاها
الاقتصاد المصري من كافة المؤسسات والهيئات الدولية، تعكس سيره في
الطريق الصحيح، حسبما أكد خبراء اقتصاديون، موضحين أن مصر مصر نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار
وخلق فرص واعدة وحل كافة المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين.
وفي تقرير صدر مؤخرا، عقد دويتشه بنك
مقارنة بين دول الأسواق الناشئة، لتحديد الدول الأكثر جذباً لاستثمارات الأجانب خلال
2020، وكأفضل وجهتين لتدفقات محافظ الأوراق المالية لافتا إلى أنه على الرغم من تفوق
أوكرانيا خلال الفترة الماضية، لكنه يرى أن مصر بات لديها فرص مستقبلية أفضل.
وقال البنك فى تقرير له، إن سوق السندات
لكلا البلدين كان مدعومًا الشهور القليلة الماضية، من بيئة تجارة الفائدة الملاءمة
فى ظل ارتفاع الفائدة الحقيقية، وتحسن الأوضاع الجيوسياسية فى أوكرانيا، واستقرار الأوضاع
المحلية فى مصر، وتوقع وصول الفائدة على سندات الخزانة أجل 5 سنوات فى مصر إلى
11.5% بنهاية العام مقابل 8.5% فى أوكرنيا، ما يعنى أن أداء كلا السوقين يتفوق على
تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا.
أكثر الدول جذبا لاستثمارات المحافظ
المالية
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة بسنت
فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق عدد
من النجاحات بشهادة المؤسسات والتقارير الدولية، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول استقرارا
والأكثر جذبا لاستثمارات المحافظ المالية في الأسواق الناشئة حسبما أكد تقرير
"دويتشة بنك" قبل أيام.
وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن صندوق مصر السيادي من المرتقب أن يطرح عددا كبيرا من الشركات من بينها شركات القوات
المسلحة، كما أن مصر من المنتظر أن تطرح سندات وأذونات في الفترة المقبلة بالعملة الأجنبية
وبالجنيه ، مضيفة إن الوضع العالمي في الاقتصاد متأزم.
وأضافت إن الاستثمارات المباشرة في
الوقت الحالي صعبة في ظل تهديدات فيروس كورونا، حيث أكدت التقارير الدولية أن كورونا
سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، موضحة أنه في ظل هذه التهديدات فإن أكثر ما
يتم الإقبال عليه للاستثمار هو السندات التي تطرحها الدول لأن الدولة هي الملتزمة بها.
وأوضحت أنه مع تحسن الأوضاع يتم الاستثمار
في الشركات، وتعتبر مصر أكثر الدول استقرار في الشرق الأوسط، كما تعتبر من أقل الدول
في مخاطر الاستثمار في العالم، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار يجعل مصر وجهة المستثمرين
وخاصة في المحافظ المالية.
تهيئة مناخ الاستثمار
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير
الاقتصادي، إن التقارير الدولية بشأن اقتصاديات الدول لا تجامل أحدا، فهي تسرد الواقع
والتحسن والخطوات التي قامت بها الدولة، مضيفا إن مصر تحركت لتهيئة مناخ الاستثمار
خلال السنوات الماضية بتطور كبير في العديد من الملفات التي كانت تهم المستثمرين.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن أبرز هذه الملفات هي محاربة البيروقراطية والروتين والفساد وإدخال
آليات حديثة لمواكبة الاقتصاد العالمي مثل التحول الرقمي والشمول المالي، وكذلك وضع
حلول جذرية لفض المنازعات الاستثمارية وعمل مكاتب لخدمة المستثمرين في المحافظات وإدخال
التوقيع الالكتروني وسرعة تأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري.
وأضاف إن مصر تحسنت عدة مراكز في تقرير
ممارسة الأعمال فتقدمت نحو ستة مراكز في تقرير عام 2020، مؤكدا أن ذلك يهيئ المناخ
في مصر لوجود فرص واعدة للاستثمار، فضلا عن أنه لا يمكن عزل مناخ الاستثمار عن الاستقرار
السياسي والأمني، وهذا الاستقرار هو الذي يدعم مناخ الاستثمار في مصر بخلاف بقية الدول
المحيطة.
وأشار إلى أن وجود لجنة وزارية للاستثمار
تابعة لرئيس الوزراء وفي عضويتها العديد من الوزراء بجانب صندوق مصر السيادي والهيئة
العامة للاستثمار، هي خطوة مهمة للمستثمرين، وتذلل كافة الصعوبات التي كانوا يواجهونها
في البداية وتسهل عملهم.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر
شهدت تحسنا بشكل كبير، كمعدلات النمو والبطالة والتضخم وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي
الإجمال وكذلك تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بجانب الاحتياطي الأجنبي
والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والتي تعتبر كلها مؤشرات تخدم الاقتصاد.
ولفت إلى أن مصر تحسنت بشكل كبير في
مؤشر التنافسية فتحسنت جودة الطرق وسلامة الائتمان في مصر وكذلك الطاقة، موضحا أنه
من المهم الترويج لهذه الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل أكثر احترافية.