نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء.

وتواصل المجلس مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، مُوضحةً أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق، مُشددة على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.