أكد برلمانيون أن قانون التمويل الاستهلاكي الجديد سيقضي على عشوائية البيع بالتقسيط وفرض فوائد باهظة على المواطنين، حيث يضع آليات محددة لهذا النشاط، فأخضع أنشطة الشركات للرقابة المالية، موضحين أن حجم التمويل الاستهلاكي يقدر بنحو 70 مليار جنيه ، وسيعمل القانون على تنظيم وضع لم يكن منظما من قبل.

كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون التمويل الاستهلاكي وهو القانون الذي وصفه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه أحد القوانين المُكملة للدستور، حيث يُخضع هذا القانون نشاط التمويل الاستهلاكي (البيع بالتقسيط) داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعرف مشروع القانون شركة التمويل الاستهلاكى على أنها "أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلا استهلاكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية".

 

يقضي على عشوائية البيع بالتقسيط

وفي هذا السياق، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التمويل الاستهلاكي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا تقوم فكرته الأساسية على وضع آليات للبيع بالتقسيط وأنه ليس عملا تجاريا وإنما ماليا، فأخضع القانون الشركات التي تقوم بهذا النوع من التمويل للرقابة المالية وأن تقدم أوراقها ودفاترها وهيكل ملكيتها للرقابة.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الغرض الأساسي لهذا القانون هو القضاء على العشوائية الموجودة في سوق البيع بالتقسيط وإضافة معدل فوائد مرتفعة على المستهلكين، مضيفا إنه في المناطق الريفية وفي الصعيد كان التجار يضيفون فوائدا مرتفعة على عمليات بيع الأجهزة وتجهيز العرائس وما شابه مما كان يؤدي لحدوث الكثير من المشكلات وقضايا الغارمين والغارمات.

 

وأكد أنه لتنظيم هذه العملية كان لا بد من وجود جهة للمراقبة، لأن البيع بالتقسيط لم يكن له قواعد حاكمة فكان يتم إضافة الفوائد حسب رغبة التاجر، موضحا أنه كان لا بد من وجود جهة يتم الرجوع إليها لتحديد هذا الأمر وهو ما عمل القانون على تحديده حيث تخضع هذه الشركات إلى رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وأشار إلى أن القانون حدد أن تكون الفوائد على عملية التمويل الاستهلاكي متواءمة مع معدل الفوائد التي يحددها البنك المركزي، وطبيعة السلع والأسعار السائدة، وحدد عقوبات في حالة تلاعب هذه الشركات في الفواتير أو الأسعار، موضحا أن فهو يستهدف الفوائد الإضافية في عملية التقسيط، خاصة عند بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات والسيارات، وليس المنافسة الحرة أو سعر السلع.

 

وأضاف إن القانون يمنح للرقابة المالية حق الرقابة والإشراف والضبطية القضائية لموظفي الهيئة وكذلك حق فرض عقوبات مالية كبيرة في حالة مخالفة الشركات وكذلك إمكانية وقف مجلس الإدارة، مؤكدا أن المتبقي هو التنفيذ وبدء العمل به لأن هذا النشاط منتشر في كل ربوع الجمهورية ويحتاج أن تبدأ الأطراف المعنية تنفيذ ما نص عليه القانون.

 

70 مليار جنيه حجم النشاط

وقال سمير البطيخي، عضو بمجلس النواب، إن عملية التمويل الاستهلاكي أو البيع بالتقسيط في مصر تقدر بنحو 70 مليار جنيها وكان البعض يعمل به بشكل ربوي، فتقوم بعملية إقراض أو تمويل المواطنين، ويردونها فيما بعد بإضافة الفوائد الكبيرة، كما أن البعض كان يقوم بعملية غسيل الأموال عبر هذا النوع من الأنشطة.

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه كان من الضروري أن يتم تقنين هذا النمط من التمويل، لذلك جاء قانون التمويل الاستهلاكي لحل هذه الأزمة، حيث نص على شروط محددة للشركات التي ستقوم بعمليات البيع بالتقسيط، فهناك شركات ستقدم الخدمة وشركات للتمويل خاضعة للرقابة.

 

وأشار إلى أن القانون نص على أن وجود تعاقد بين المواطنين الراغبين في الشراء بالتقسيط مع الشركة المقدمة للخدمة وستكون هذه العقود ضمانة لحقوق المستهلك والشركة، موضحا أن القانون يوفر أيضا آلية لمراجعة هذه الشركات ومعرفة مصدر أموالها والفوائد التي تضعها.

وأضاف إن القانون ينظم وضع لم يكن منظما من قبل، حيث سيحدد العقد الموقع بين الطرفين التزامات كل طرف منهما.