تعد عمليات البيع بالتقسيط نشاطا كبيرا في السوق المحلي يقدر بنحو 70 مليار جنيها، كانت في حاجة للتقنين وحماية حقوق الأطراف، وهو أمر سيتحقق بموجب قانون التمويل الاستهلاكي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، حيث وصفه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه أحد القوانين المُكملة للدستور.

وبموجب القانون يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي (البيع بالتقسيط) داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، فيما أكد برلمانيون أن هذا القانون يحمي حقوق المواطنين والشركات، وينظم القانون العلاقة بين كل الأطراف بموجب عقد تجاري وليس جنائيا.

وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعرف مشروع القانون شركة التمويل الاستهلاكى على أنها "أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلا استهلاكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية".

 

يحمي حقوق المواطنين والشركات

وعن هذا القانون، قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن مصر كدولة واعدة اقتصاديا تأخرت في إصدار قانون لتنظيم التمويل الاستهلاكي، مضيفة إن هناك عمليات للبيع بالتقسيط أو التمويل الاستهلاكي في الشارع لكنها غير مقننة وبدون قواعد محددة.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وجود القانون يحمي المستهلكين ويعطي الحرية للشركات لعمل مبادرات قانونية واضحة للمواطنين والإعلان عنها لأنه في السابق لم يكن لديه المساحة الكافية لعمل مبادرات في هذا النمط من البيع والتمويل، مضيفة إنه مع القانون سيتغير الوضع وسيكون هناك دعما لهذه الشركات.

 

وأكدت أن القانون سيوفر حماية المستهلك لأنه حدد قواعد وأطر قانونية واضحة لهذا النشاط، فضلا عن أنه يؤدي لسرعة دوران الأموال في السوق حيث سيوفر القانون الإتاحة لأنماط التقسيط بالشكل الكافي وفقا لرغبات المستهلك، موضحة أن القانون منح لهيئة الرقابة المالية مراقبة هذا النشاط مع منح موظفيها حق الضبطية القضائية.

 

عقد تجاري وليس جنائيا

فيما قال الدكتور أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التمويل الاستهلاكي ينظم نشاطا قائما بالفعل وحجمه في السوق يقدر بنحو 70 مليار جنيه، ومن المهم أن يتم تنظيم هذا النشاط لحماية جميع الأطراف والمتعاملين خلال عمليات البيع بالتقسيط.

 

وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شركات تقوم بنشاط التمويل، وشركات تقوم بخدمات التمويل الاستهلاكي وهناك كذلك المستهلك، فالقانون سينظم العلاقة بين هؤلاء الأطراف وسيحد من المخاطر والخسائر، مؤكدا أنه بموجب القانون فالمتعاملون في هذا النشاط سيكونون معلنين على عكس ما هو قائم، حيث كانت تحدث مغالاة في المعاملات فضلا عن توقيع شيكات أو إيصالات أمانة بما قد يؤدي إلى مشاكل عديدة.

 

وأكد أن القانون سينظم كل ذلك وفقا لمستوى حجم رؤوس الأموال والأنشطة، حيث لن تكون هناك شيكات أو إيصالات أمانة يوقعها العملاء خلال عمليات البيع بالتقسيط والتي كانت تؤدي لحدوث قضايا الغارمين، لكن بموجب القانون سيوقع العميل عقدا يحمي حقوق الأفراد، وهو عقد تجاري وليس جنائيا.

وأشار إلى أن أقصى ما قد يحدث بموجب هذا التعاقد هو إفلاس الشخص وليس حبسه نتيجة توقيعه شيكات بلا رصيد، وهو أمر سيحمي حقوق الأطراف الأضعف، موضحا أن القانون سيحل جزءا كبيرا من المشاكل وسينظم السوق ويدخل جزءا كبيرا من الأنشطة التجارية غير الرسمية تحت مظلة المنظومة الرسمية.

وأضاف إن العقد سيحدد قيمة الفوائد، فالفائدة في حقيقتها للمحافظة على قيمة الجنيه ولا يمكن المغالاة فيها لأنها ستكون وفقا لمعدل الفوائد في البنوك.