وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم السبت، أن النسخة المحدثة للرؤية تتضمن ثمانية أهداف استراتيجية وينبثق عنها 47 هدفا فرعيا، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة تمثلت في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ،وتحسين مستوى معيشته مع تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، ونظام بيئي متكامل ومستدام، إلى جانب تحقيق السلام والأمن المصري، فضلا عن تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة مع تعزيز الريادة المصرية.

وأكدت السعيد أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أن أسباب تحديث رؤية مصر 2030، جاءت لتتسق مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063 إلي جانب القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري والتي كان لابد من تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها كقضايا الزيادة السكانية وندرة المياه.

وأضافت أن التحديثات جاءت كذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦ إلي جانب التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية ستتضمن الثلاثة أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معًا. 

وتابعت أن التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة علي توقعات ومسار الاقتصاد العالمي كإجراءات الحماية التجارية، والتذبذبات في سعر الفائدة العالمي وأسعار النفط كانت أحد أسباب تحديث رؤية مصر 2030.