قال النائب مصطفى سليم، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عملية المعاش المبكر سياسة دولة وفق الإستراتيجية الجديدة التي تسعى الدولة من خلالها إلى التحول الرقمي والحد من الأيدي العاملة في كافة الهيئات المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن عملية الرقمنة تخلق حالة من البطالة المقننة داخل المؤسسات وزيادة في الأيدي العاملة دون الحاجة إليها.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن سن الستين هو المناسب للخروج على المعاش لأن قبل ذلك يكون الموظف قادر على العطاء والعمل بجدية وقابل للتطوير والتأهيل، لافتا إلى أن عملية المعاش المبكر اختيارية وفق قانون الخدمة المدنية ويمنح الموظف منحا استثنائية مقابل الخروج المبكر.

ولفت إلى أن عملية الخروج المبكر على المعاش لا تحتاج إلى مزيد من الضوابط القانونية أو الحصانات التشريعية لأنها موجودة بالفعل في قانون الخدمة المدنية وتمنح الموظف الحق الاختياري في الخروج أو البقاء في العمل، لافتا إلى أن هناك خطة إصلاحية تتبعها الدولة في تدريب العاملين وتأهيلهم والاستفادة من خبراتهم في قطاعات العمل المختلفة بما يحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.

وكان هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، قال إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتان يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

وأضاف أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما.

وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التي تم  ذكرها.

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلي، للوزارات مع الانتقال للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي، وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشرى في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.