قالت الدكتورة علياء المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن خطوة فتح المعاش المبكر فعلتها الدولة في التسعينات من القرن الماضي وهي اختيارية لتقليل حجم العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت المهدي في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نظرا لتضخم الجهاز الإداري في الدولة، مشيره إلى أنه إعادة فتح الباب من الممكن ان تشهد اقبالا كبيرا خاصة من الكفاءات والمهارات ويتواجد لديهم فرص عمل جيدة في القطاع الخاص.

وأوضح المهدي أن بعض الموظفين سوف يحسبونها بطرق أخرى كأجر وحوافز، ويجب على الدولة أخذ كافة النقط في اعتبارها، مشيره إلى انه يجب مواجهة البطالة المقنعة في بطرق أخرى بتقليل حجم القوى العاملة بطريقة منضبطة بعد خروج 200 ألف موظف للمعاش دخول بدلا منهم 20 ألف فقط.

ولفتت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق يجب اصلاح الجهاز الإداري عن طريق توزيع الأعمال على الموظفين وعدم تكديس أكثر من موظف في وظيفة واحدة، مشيره إلى أنه يجب وضع خطة للثواب والعقاب من اجل مراقبة الانضباط في العمل والدولة

وكان هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، قد أوضح إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

وأضاف محمود أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التي تم ذكرها.