يعقد مجلس نواب الشعب التونسي غدا الثلاثاء جلسة عامة للنظر في تنقيح القانون الانتخابي، أحالها مكتب البرلمان يوم 20 فبراير الماضي بعد مصادقة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين وأقرت نسبة 5 بالمئة في الانتخابات التشريعية.

ومقترح تنقيح القانون الانتخابي هو مبادرة تشريعية تقدمت بها كتلة حركة النهضة بالبرلمان نهاية شهر يناير الماضي تحسبا لانتخابات تشريعية مبكرة كانت ستجرى حال لم تنل حكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الثقة.

وينص الفصل 2 من القانون الانتخابي المنقح، على أن "تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي فقرة رابعة تنص على: "لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات على مستوى الدائرة".

وأكدت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة رفضها المبدئي لمقترح التنقيح المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء والمتمثل في إدراج عتبة بـ5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

وأوضح الموقعون على هذا البيان الصادر اليوم الاثنين (12 جمعية ومنظمة وطنية و6 أحزاب و13 شخصية وطنية ونواب بالبرلمان) أن التنقيح اقتصر على نقطة واحدة وجاء في إطار "المناورة السياسية" وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الديمقراطي وضمان التداول السلمي على السلطة.

وطالبوا بضرورة فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليات المجتمع المدني والسياسي والخبراء من أجل إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون ينظم مؤسسات سبر الآراء في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات وتمكن من الحد من التشتت داخل المجلس دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسية على اختلاف أحجامها.

وإلى جانب حرمان القوائم التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من أصوات الناخبين من توزيع المقاعد، ورد في هذا المقترح التشريعي أيضا عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمئة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

كما نص مقترح التنقيح على أن "تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة تحصلت على ما يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية".