أصبحت الشائعات أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة، وصارت مناخا جيدا لنمو خلايا الإرهاب وبث سمومها في الجيل الجديد واستقطاب أكبر عدد من المواطنين من خلال إشاعة الفوضى والأكاذيب لهدم الدولة، لذلك كان هناك دور كبير على النائب العام لمحاربة "قوى الشر"، من خلال تطبيق القوانين الرادعة.

وقد تقدم مجلس النواب في نوفمبر 2019، بمشروع قانون، يتضمن السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

فيما أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، القرار رقم 2376 لسنة 2019، بشأن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمكونة من ثلاثة وحدات هي وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل.

وتضمن القرار الصادر من النائب العام بأن يتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.

ونص القرار على الهدف من إنشاء الإدارة والذي تمثل في:

1-إنشاء وتوثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

2-تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للراى العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات.

3-تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها.

4-الإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها.

5-تقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

6-رصد وتحليل المضمون الإعلامى اليومى، لدعم الإدارة فى اتخاذ قراراتها.

7-إبداء الراى –فى ضوء الرصد والتحليل- فى القضايا التى تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشود.

مهام وحدة التواصل مع وسائل الإعلام

- تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشان إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على  المعلومات اللازمة لذلك.

-التنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

مهام وحدة الإعلام الإلكتروني

-الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق.

-تلقى البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة.

مهام وحدة الرصد والتحليل

-رصد كافة ما ينشر فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ويتعلق بالنيابة العامة.

- رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

النائب العام دوره تنفيذ القانون

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن النائب العام دوره تنفيذ القانون وليس سن التشريعات، ومن ثم فإنه يقوم بتطبيق القانون في بلاغات الشائعات، والتحقيق فيها والتأكد من مدى تأثيرها على الأمن العام للدولة، ثم يتم معاقبة من أطلق الشائعة وفقا للقانون.

وأضاف اللواء بخيت في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن النائب العام أسس إدارة للإعلام والتواصل الاجتماعي، لمتابعة كافة الشائعات التي تروج على صفحات "السوشيال ميديا"، ومتابعة مروجيها، ليتم بعد ذلك التحقيق في الأمر وتطبيق القانون عليهم.

وتابع، أن مصر لن تكون الدولة الأولى التي تطبق العقوبات على مروجي الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا"، فقد قام النائب العام في الولايات المتحدة الأمريكية، بتطبيق القانون على مروجي الشائعات وطالب شركتي مايكروسوفت وجوجل بإرسال المعلومات عن المواطنين الذين قاموا بالاشتراك في نشر الشائعات.

وأشار إلى أن هناك جمعيات لحقوق الإنسان ترفض متابعة السوشيال ميديا وفرض القانون عليها، ولكن في أمن الدولة لا نتحدث عن حقوق الإنسان.. فحرية المواطن لها حدود لا تتعدى ضرر الآخرين.

واختتم قائلا: يجب وجود وعي لدى المواطن قبل نشر الشائعات، في التحقق منها عن طريق إبلاغ الجهات المعنية برصد الشائعات والتأكد من صحة المعلومة أم لا، مشيرا إلى أن وعي المواطن يتشكل عن طريق 6 وسائل وهي "البيت والمدرسة والجامعة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، والإعلام"، مشيرا إلى أن الإعلام أهمها كونه يقوم بنشر الحقائق وتكوين الوعي لدى المواطنين وتفنيد الأكاذيب.

لجان إلكترونية خارجية تبث سمومها

فيما أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني بالأمم المتحدة، أن دور النائب العام في محاربة الشائعات هو التحقيق في البلاغات التي تقدم له، ومن ثم تطبيق القانون على مروجي هذه الشائعات.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم": هناك مشكلة قد تقابل الحكومة في القبض على مروجي الشائعات، وهي أن معظم الشائعات التي تروج تتم عن طريق لجان إلكترونية خارج مصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى وجود قانون بالفعل رقم 180 لعام 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام يحتوي على عقوبات لمن نشر الشائعات على الإنترنت، ولكن لن تستطيع الحكومة تطبيقه لعدم وجود هؤلاء الأشخاص داخل البلاد، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين مصر وشركات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لمتابعة مروجي الشائعات والوصول إليهم.

وأضاف أن دور الدولة هو توعية المواطنين بخطورة الشائعات ونشر الحقائق، واستخدام السلاح ذاته الذي يستخدموه لمحاربة مؤسسات الدولة، وهو نشر المعلومات الحقيقية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام" وغيرها من الوسائل التي يتعامل معها الشباب.

وأشار إلى أن كافة دول العالم تواجه حرب شرسة عن طريق نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك دول تصدت للأمر في المرحلة الأخيرة من خلال إلقاء القبض على متداولي الشائعات ومروجيها، لتطبيق القانون عليهم، خاصة وأن العالم أصبح على صفيح ساخن بعد انتشار فيروس كورونا.

القبض على مروجي الشائعات مستحيل

قال المهندس مالك صابر، خبير أمن المعلومات، إن متابعة مصدر مروجي الشائعات قد تكون صعبة أو مستحيلة، مشيرا إلى أنه إذا تم الوصول إلى الحساب الإلكتروني الذي قام بنشر الشائعة، فمن المؤكد أنه سيكون حسابا مجهولا، وفي هذه الحالة لن يكون أمام الجهات المسئولة عن تطبيق القانون إلا القبض على كل من روج الشائعة، وهذا الأمر قد يكون مستحيلا.

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، من أجل وقف الشائعات من الممكن أن يتم تعطيل أحد المواقع التي تقوم بنشرها ويكون عليها أكبر استخدام مثل "فيس بوك" أو "تويتر" وهذا ما تقوم به الصين لحماية شعبها من الشائعات، متابعا " تلك الطريقة ليست الأفضل للقضاء نهائيا على الشائعات ولكنها تقلل جزئيا من خطورة الأمر".