مجدي: شائعات فيروس كورونا لا تقل خطورة عن الإرهاب

هاجم محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، مروجي الشائعات حول انتشار فيروس كورونا داخل الدولة المصرية حتى قبل إعلان إصابة أول حالة والتي أثبتت وزارة الصحة سلبية العينات الخاصة بها، مؤكدًا أن مروجي الشائعات قلة مُغرضة تستهدف تخريب الدولة المصرية وإثارة البلبلة بين المواطنين؛ فضلًا عن بث حالة من الذعر والرعب بين جميع فئات المجتمع؛ ما يترتب عليه سوء الحالة النفسية للمواطنين وضرب الاقتصاد الذي شهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل توجهات وقرارات القيادة الساسية المُمثلة في الرئيس السيسي.

وقال "مجدي"، إن هناك لجانًا منظمة تديرها أيادي خفية أجيرة ومدفوعة  وظيفتها ترويج الشائعات للضغط على مؤسسات الدولة وإثارة الفتن داخل الشارع المصري، مطالبًا بضرورة سرعة مواجهة تلك الشائعات التي تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الحالية؛ والتي تستهدف بث الرعب بين المواطنين وتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها ومحاولة إظهار الدولة المصرية بشكل غير لائق أمام دول العالم أجمع؛ مبررًا ذلك الهجوم من قبل هذه اللجان وإثارة الشائعات بالنجاح الساحق والكبير الذي حققته جميع مؤسسات الدولة في جميع المجالات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن المواطن المصري يقع ضحية للأخبار الكاذبة التي تُبث عبر مواقع السوشيال ميديا والتي تبث سمومها في عقول وأذهان المواطنين، مناشدًا المواطنين عدم الترويج لكل ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا دون تحري الدقة ومعرفة مصدر الأخبار الحقيقي حتى لا نتسبب في تدمير بلادنا، مؤكدًا أن حرب الشائعات التي تواجه مصر مؤخرًا لا تقل خطورة عن الحرب التي تخوضها البلاد بشراسة ضد الإرهاب.

وأوضح أن هناك صفحات تتداول أخبارًا مغلوطة وكاذبة بهدف انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تستهدف إثارة الغضب لدى الشعب ضد مؤسسات الدولة، مطالبًا بتكثيف الرقابة على تلك الصفحات وغلق أي صفحات تبث أخبارًا أو شائعات تضر بالبلاد وتشتيت المواطنين.

وأشار إلى أن يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على استقرار الوطن وعدم ترهيب المواطنين، مطالبًا بضرورة تطبيق قانون لمطلقي الشائعات وتنفيذ أشد العقوبات عليهم، مشيدًا بالإجراءات المُتخذة من قبل الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة الحكومة المصرية إخفاء وجود إصابات بين المواطنين بخصوص فيروس كورونا.

وأكد أن زيارة وزيرة الصحة لدولة الصين منبع هذا الفيروس القاتل في هذا التوقيت الحرج والمُقلق يؤكد أنها وزيرة جديرة بالمسؤولية وتستحق الإشادة بها والاحترام والتقدير من قبل جموع المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أقل ما يوصف عنها أنها "عملية فدائية" لوزيرة لم تُفكر لحظة في حياتها أو ما سيمكن أن تتعرض له خلال الزيارة في هذا التوقيت الصعب ولم تتوان عن خدمة بلدها وإيضاح الحقائق كاملة وانحازت لقرار القيادة السياسية وسافرت لأنها على ثقة تامة بأن الرئيس السيسي يعمل كل ما يمليه عليه ضميره من أجل خدمة مصر وشعبها الذي يستحق كل ما هو أفضل.

وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهودًا جبارة ومضنية تحديدًا في ملف الصحة والتي كان آخرها حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف الكشف عن فيروس سي وعلاجه نهائيًا؛ ما ترتب عليه تصدير التجربة المصرية بخصوص هذا الأمر للدول الأفريقية؛ وذلك نتيجة النجاح الساحق الذي حققته الحملة داخليًا، مشيًرا إلى أنه إضافة إلى ذلك قرار الرئيس السيسي بسرعة عودة المصريين المقيمين في الصين فور تفشي فيروس كورونا خوفا عليهم من إصابتهم؛ ووجه بإرسال طائرة تحمل جميع المصريين وبالفعل عادوا إلى أرض الوطن سالمين، مؤكدًا أن هذا إن دل فإنما يدل على أن المواطن المصري أصبح له قيمة كبيرة لدى القيادة السياسية بعد سنوات عاصرها من الإهمال وعدم الاهتمام بأموره.

ولفت إلى أن الصفحات التي تُدار من قبل المغرضين تُمثل خطرًا كبيرًا على مؤسسات الدولة، ويجب تشديد العقاب على كل القائمين عليها في أسرع وقت، وعلى كل من يتدوال هذه المعلومات المغلوطة ويروجها عبر صفحته الشخصية، من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة من الفتن التي تنشرها جماعات إرهابية تريد إلحاق الضرر بالدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة.

وأكد أن الشائعات تحولت إلى واحدة من أدوات الحروب النفسية الناعمة والتي تسعى بدورها إلى تفكيك المجتمعات، من قبل جهات معادية ومُغرضة، مشيرًا إلى أن الشائعات تُعد جريمة أمن قومي والتي تستهدف تدمير الاستقرار ونشر الفوضى داخل الدولة المصرية؛ حيث يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها، بهدف الفتنة والتفريق، موضحًا أن الشائعات تُعد سلاحًا فتاكًا تستغله بعض الأطراف التي تضمر الشر للوطن، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.