يستأنف مجلس النواب "البرلمان" جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
ويستهدف التعديل، وفق مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.
ويعقد المجلس جلسة رقابية يحضرها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، يوم الثلاثاء المقبل، والتي كان قد تم إرجاؤها الشهر الماضي؛ لمناقشة والرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الري بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من القضايا المتعلقة باختصاص الوزارة .
ووفق جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، يناقش المجلس عددا من مشروعات قوانين: أولها مشروع قانون مكون من 16 مادة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي يهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمناسبة انضمام مصر إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم، وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
كما يناقش مشروع قانون يشمل أربع مواد مقدم من النائب طارق الخولي وعُشر أعضاء المجلس، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ويهدف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية.
كما يحدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.