قال عاصم عبد المعطي، مدير المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن الرقابة الإدارية خلال السنوات الماضية كان لها دور كبير لمواجهة الفساد في المحليات وكافة الجهات والهيئات بالدولة، موضحا أن الدور المحوري للرقابة الإدارية هو التحري عن البلاغات التي تصل إليها والوصول إلى معلومات بشأن مدى صحته، وإن ثبت ذلك تقوم بالإجراءات اللازمة.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرقابة الإدارية بمفردها لا يمكنها دحر الفساد في كل عموم مصر، مضيفا إن هناك جهات رقابية أخرى في الدولة لا يمكن إهمال دورها، فضلا عن دور المواطن في مكافحة الفساد.

وأكد أن التحري الذي تقوم به الرقابة الإدارية مبني على عدد البلاغات ولا يعبر عن كم قضايا الفساد الموجودة في الدولة، مضيفا إن التحري وحده ليس كافيا لدرء الفساد، ومن المهم لمواجهته في المحليات تعزيز الرقابة الداخلية والتي هي في الواقع شبه معدومة في الوقت الراهن لذلك انتشر الفساد في المحليات.

وأشار إلى أن الرقابة الداخلية تكون عبر جهاز تنفيذي في كل جهاز محلي، يكون دوره معاونة أجهزة الرقابة الخارجية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لدحر الفساد داخل الجهاز المحلي، موضحا أنه من المهم أن يتم منح هذا الجهاز الرقابي الكفاءة المالية والإدارية والاستقلالية.

وأضاف إن استقلالية هذا الجهاز تكون ببعده عن وصاية الأجهزة التنفيذية في الجهاز المحلي في المحافظة أو الحي أو المديرية، موضحا أنه يجب توفير التدريب الكافي والكامل في العمل الرقابي ليؤدي لهذا الجهاز الرقابي الداخلي  دوره المنوط به ومن بينه ألا يمارس الموظف الواحد عمله أكثر من ثلاث سنوات وينتقل بعدها من عمل إداري لعمل آخر لتجديد الدماء.

وأشار إلى أهمية التخصص في العمل ومنح كل موظف في هذا الجهاز إجازته السنوية بأكبر قدر ممكن في وقت واحد ليكون هناك موظف آخر في هذه الفترة يكتشف أي أوجه للقصور أو الفساد، مضيفا إنه يجب أن تكون هناك اتصالات بين الجهاز الرقابي الداخلي والجهات الرقابية الخارجية وهي وزارة المالية والمركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.

ولفت إلى أن وزارة المالية يكون لها الرقابة السابقة في الجهاز المحلي قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات له الرقابة اللاحقة بعد الصرف.