منذ وقت طويل كانت "المقاطعة" هي سلاح المصريين الوحيد ضد جشع التجار وارتفاع الأسعار، وقد شهد عام 2017 تزايد حملات مقاطعة السلع الغذائية، فكانت وسيلة ضغط على التجار لإجبارهم على خفض الأسعار.
إلا أن
الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك الأمر أكثر من ذلك في يد التجار، وأمر الأجهزة
المعنية بالتدخل وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع،
وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، وانطلاقا من ذلك قامت كل من
وزارة التموين والداخلية القوات المسلحة، بطرح السلع في المنافذ المتحركة والثابتة
بجميع المحافظات.
فمن أبرز
الحملات التي خرجت خلال الفترة من 2016 حتى 2018.. حملة " بلاها لحمة" لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، "خليها
تعفن" لمحاربة غلاء الأسعار، "بلاها شبكة" لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب، وحملة "خليها
تصدي" لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، حملة لمقاطعة البيض لمدة 10 أيام، بسبب ارتفاع سعره وقتها إلى
25 جنيهًا للكرتونة، حملة "بلاها ليمون" بعد ارتفاع أسعاره إلى 100 جنيه،
حملة "بلاها ياميش" بعد ارتفاع أسعار الياميش، حملة " "هناكل مكرونة" بعد ارتفاع أسعار الأرز.
بعد تدخل الحكومة
وكان أول
قرار قامت به الحكومة هو ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في
المنافذ المتحركة والثابتة والجمعيات، بأسعار تتراوح من 80 جنيها إلى 95 جنيها،
للمستورد والبلدي والمجمد، ما أثر بالسلب على محلات الجزارة، فتراجعت المبيعات وأصبح الجزارون لا يستطعون منافسة السوق.
وأوضح
رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد وهبة في تصريحات خاصة لـ
"الهلال اليوم"، أن 75% من استهلاك المصريين
لحوم مستوردة، خاصة بعد ضخ الحكومة اللحوم السودانية والهندية والبرازيلي، بأسعار
مخفضة، مؤكدا أن ذلك أثر بالسلب على محلات الجزارة.
للحملات شروط
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن حملات مقاطعة السلع مرتبطة بمدى احتياج المستهلك للسلع، فهناك سلع ستفشل معها حملات المقاطعة كالأدوية وألبان الأطفال والخبز والأرز، وهناك سلع غير أساسية كالشاي والقهوة والنسكافيه وياميش رمضان، تنجح معها حملات المقاطعة.
وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن المنافذ الحكومية في الأسواق نجحت في ضخ السلع بأسعار مخفضة للمواطن، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن أن تقوم بعمل اجتماعات مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية من أجل الاتفاق على ضبط الأسعار في السوق ووضع آلية للتسعير، ولكن كان هناك رفض من التجار والصناع لعقد تلك الاجتماعات، وأكدوا أن السوق المصري منفتح.
وأشار إلى أنه لابد من قيام القابضة للصناعات الغذائية، بالتدخل عن طريق استيراد السلع الأساسية وضخها في الأسواق بأسعار مخفضة ونسبة هامش ربح أقل من التاجر، ومن ثم تحدث منافسة في السوق تصب في صالح المواطن، وتؤدي إلى استقرار الأسعار.
التجار جشع
أم لا ؟!
وعن رفض
التجار اتهامات بأنهم السبب في ارتفاع الأسعار، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل
النحاس، أن نجاح الحملات في إجبار التجار في خفض الأسعار، تعطي مؤشرا بأن التاجر
يستطيع تخفيض هامش الرمح من أجل خفض الأسعار للمواطن.
وأضاف
النحاس في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن "حماية المستهلك" له دور في
مراقبة السوق ومنع جشع التجار، واستغلال المواسم والأزمات لرفع أسعار السلع
الغذائية.
تحديد هامش الربح
ومن جانبه
قال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، محمود العسقلاني، إن المتحكم في الأسعار هو مدى
توافر السلعة في السوق وحجم الإقبال عليها، مشيرا إلى أن السوق يخضع لآلية العرض
والطلب.
وأضاف رئيس
جمعية مواطنون ضد الغلاء في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، يجب
على الحكومة تحديد هامش الربح للتاجر وفي ذلك الإطار يتم محاسبته إذا رفع هامش الربح عن الحد المسموح به.