قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفساد آفة تهدد مصر، وهو ليس الرشوة فقط وإنما البطء في تنفيذ المشروعات وعدم التنسيق بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات، وقد يكون فسادا إداريا أو ماليا يتسبب في إهدار أموال الدولة بسبب بطء تنفيذ المشروعات أو عدم دخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

 

وأوضح النويشي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الفساد في المحليات يظهر بشكل أكبر في الإدارات الهندسية وهي الجهات التي تمنح تراخيص المباني ومحاضر البيئة والتصالح وغيرها، مضيفا إن الرقابة الإدارية لها جهد مشكور وتستطيع التوصل للكثير من وقائع الفساد، ومعظمها إما  رشوة أو اتخاذ إجراءات إدارية مخالفة لتمكين أحد الأشخاص من الاستيلاء على حق ليس له.

وأكد أن قانون الإدارة المحلية الجديد والمكون من 157 مادة، بجانب تنظيمه عملية انتخاب المحليات، سينقل الدولة نقلة حضارية وسيقضي على الكثير من أشكال الفساد وسيعطي الصلاحيات للمحافظ على كل الوزارات ليستطيع أن يقاوم الفساد، لأنه حاليا ليس له صلاحيات على شركات مياه الشرب والصرف الصحي وبنوك التنمية وبعض الوزارات.

وأشار إلى أن تطبيق اللامركزية ومنح المحافظين الصلاحيات يمكن أن محاسبتهم، مشيرا إلى أن الإدارات الهندسية  في المحليات هي التي يتركز بها الفساد بشكل كبير، لذا من المهم أن يتم توفير كل الإمكانيات التي تمكن المهندس بها أن يقوم بعمله على أكمل وجه، ويجب أن تضم المهندسين سواء مهندس مدني أو تخطيط أو معماري وأن نوفر لهم كل الإمكانيات والمقابل المادي الكافي.

وأضاف إنه لا يجوز أن يتقاضى مهندسو هذه الإدارات رواتب ضعيفة لكي لا ينحرفون عن طريقهم الصحيح لأنهم يمنحون تراخيص قد تصل تكلفتها لملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية به كل الصلاحيات للقضاء على الفساد.

ووجه وكيل الإدارة المحلية الشكر لرجال الرقابة الإدارية على ما يبذلونه من جهود لمواجهة الفساد، لأنهم اكتشفوا الكثير من مخالفات الفساد في كثير من الإدارات المحلية، موضحا أن الإدارات المحلية لا تقتصر على الأحياء والمدن والمراكز ولكن جميع إدارات الوزارات غير السيادية مثل وزارات الصحة والتضامن وغيرها.

وشدد على أن قانون الإدارة المحلية سيقضي على الكثير من أشكال الفساد المالي والإداري في المحليات، مضيفا إن القانون تم الانتهاء منه وتم أخذ رأي الشارع وعقد جلسات استماع بشأنه وأحيل إلى الجلسة العامة، والبعض اقترح أن يتم عمل التقسيم الإداري وتعديل القانون بعض الشيء ليتواكب مع الوضع الحالي، ومن المرتقب أن يتم طرحه خلال دور الانعقاد الخامس للجلسة العامة.