أكد مجلس الجامعة العربية، مبدأ حرية الملاحة البحرية فى المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة فى القانون الدولى واتفاقيات قانون البحار.

 

جاء ذلك فى بيان أصدره المجلس فى ختام أعمال دورته العادية الـ153 تحت عنوان "أمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى" التى عقدت اليوم على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان.

 

وطالب القرار بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية فى الخليج العربى وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

 

وأدان المجلس جميع الأعمال التى تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشأت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشأت النفطية فى الخليج العربى والممرات المائية الأخرى وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومى العربى وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

 

ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذى من شأنه أن يسهم فى تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية، مثمنا استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التى ساهمت فى قيام هذا المجلس بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 

ودعا مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدى للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الإضرار بإمدادات الطاقة فى المنطقة.

 

ووافق المجلس على إبقاء أمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة والطلب من الأمين متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وامدادات الطاقة فى المنطقة إلى المجلس فى دورته العادية المقبلة.