ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، بحضور ممثلين عن المحافظات اليوم /الخميس/، مشكلات ترسيم الحدود ما بين محافظات الجمهورية؛ مما يتسبب في تضارب جهات الولاية على الأراضي، مطالبة بتوحيد جهة الولاية الإدارية.
ودعا عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية على الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية ما بين المحافظات، ومساعدة الجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات على الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.
وقال النائب أحمد السجيني، إن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة.. مضيفا "المواطن لا تعطيه تخطيطا عمرانيا، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوك توك أو غيره، ولا بديل لوجود الأسواق العشوائية، ولابد أن تنظم الدولة هذه الأمور وتستجيب لاحتياجات المواطنين".
ولفت مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إلى أن السبب الرئيسي في تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية ما بين المحافظات.. وقال إن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحة لهذه الحدود الإدارية التي توضح الإحداثيات بدقة بين المحافظات.
وتابع قائلا "لا توجد قاعدة بيانات واضحة بالولاية على الأراضي.. وأتمنى أن تكون هناك خريطة واضحة للحدود الإدارية بشكل دقيق".
جاء ذلك ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بدوي النويشي ومحمد الحسيني ومحمد الدامي، بشأن التضارب ما بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي والمنوط بها تقديم الخدمات واستصدار تراخيص البناء من جهة، وكذلك الرقابة اللازمة على المخالفات من جهة أخرى، وأثر هذا التضارب على المال العام وانتشار العشوائيات وضياع الحقوق، فضلا عن القصور الإداري بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تحديد جهة الولاية لبعض الأراضي التي لا ولاية إدارية لها.